- التأخير بوضع الحلول يجعلها عديمة الفائدة.. ولجنة التحفيز الاقتصادي لم تقدم المأمول
طارق عرابي
قال رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، ان الاتحاد قدم خارطة طريق للخروج من دوامة أزمة جائحة كورونا، وذلك بعد دعوته من قبل مجلس الوزراء لإبداء رأيه منذ بداية الازمة في مارس الماضي، مشيرا الى أن مقترحات الاتحاد تضمنت آنذاك جانبا يتعلق بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ومدى تأثرها بجائحة كورونا، كما أنه قدم مقترحات تتعلق بكيفية التعافي من الآثار السلبية الناجمة عن هذه الأزمة كورونا.
واضاف في تصريحات على هامش عمومية الاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 78.6% ان توقيت التدخل لمعالجة الازمة يمثل ركيزة اساسية للخروج منها، مطالبا بضرورة عدم التأخير في وضع الحلول التي ستصبح عديمة الفائدة حال تأخرها، مستدركا بقوله ان لجنة التحفيز الاقتصادي لم تقدم الحلول المأمولة، لاسيما بعد اعتذار رئيسها عن منصبه في وقت مبكر من انطلاقتها.
الجمعية العمومية
وخلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد، أكد السلمي الدور الكبير الذي قامت به اللجان العاملة في الاتحاد بالتعاون مع مجلس الإدارة، والذي كان له الأثر الواضح في تحقيق عدد من الإنجازات، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مجلس الوزراء، هيئة أسواق المال، وزارة التجارة والصناعة، بورصة الكويت، غرفة تجارة وصناعة الكويت، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن ماهية الإنجازات والتعاون مع تلك الجهات تتضح من خلال تمثيل الاتحاد في المحافل الدولية وتقديم الرؤى والملاحظات على مسودات عدد من القرارات والقوانين أو تعديلاتها والمعنية بقطاع الاستثمار، مع التأكيد على أن الاتحاد قام باستطلاع رأي الشركات الأعضاء في تلك المسودات التي عرضت عليه لتقديم ملاحظاته للجهات المعنية، وذلك للاستئناس بوجهات النظر العملية لممثلي الشركات الأعضاء وتضمينها في تلك الملاحظات.
ولفت السلمي إلى أن ما يمر بها اقتصادنا الوطني حاليا وفي خضم الإطار العالمي بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا كان له أثر كبير على كل الاقتصادات على مستوى العالم، وكعادته كان الاتحاد دائما مبادرا بتقديم الرؤى والمقترحات التي يراها إلى الجهات المعنية في الدولة للمساهمة في رسم الخطط المناسبة لمواجهة تداعيات هذه الجائحة على اقتصادنا الوطني للعام الحالي 2020، ولعل هذه الجائحة كان لها كبير الأثر على الاقتصاد العالمي واقتصادنا المحلي بصورة مباشرة.
أسواق المال
واستعرض السلمي أهم القضايا التي كان للاتحاد دور فيها خلال عام 2019 مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، والتي كان أولها قرار بورصة الكويت بشأن تعديل آلية احتساب رسوم الاشتراك السنوي، وذلك لما لهذا القرار من تأثير بالغ على كل شركات الاستثمار، مبينا ان اتحاد شركات الاستثمار لم يأل جهدا منذ صدور ذلك القرار بالتحرك مع الجهات المعنية (هيئة أسواق المال وبورصة الكويت) لتبيان الآثار السلبية لهذه الزيادة على عموم الشركات المدرجة بما ينعكس سلبا على حركة التداول والمساهمين والمتداولين، فيما لو تم انسحاب بعض الشركات كنتيجة لمثل هذه الزيادة غير المبررة آنذاك.
وقد تكلل جهد الاتحاد بإعلان بورصة الكويت على تعديل هذه الرسوم المفروضة على الشركات، ولا يسعنا هنا إلا أن نتوجه بالشكر لإدارة شركة بورصة الكويت الحالية على تحقيق هذا التعديل.
«مراقبي الحسابات»
وتطرق السلمي كذلك إلى التعديلات المقترحة على المواد 3 لقانون (مراقبي الحسابات) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وما يقابلها من تعديلات على ملاحق وكتب أخرى ذات الصلة في اللائحة التنفيذية.
وقال إن هيئة أسواق المال قامت بمخاطبة الاتحاد لدعوته لتقديم الرؤى والملاحظات على التعديلات المقترحة على المواد المذكورة وتعديلاتهما وما يقابلها من تعديلات على ملاحق وكتب أخرى ذات الصلة في اللائحة التنفيذية، حيث قام الاتحاد بدراسة الأمر من خلال مجلس الإدارة واللجان المختصة، كما تواصل مع مراقب الحسابات الخارجي للاتحاد للوقوف على حيثيات الموضوع من الناحية العملية وآليات التطبيق، وذلك لتغطية دراسة التعديلات من كل الجوانب.
تنسيق كبير مع «الغرفة» و«هيئة الشراكة»
كشف صالح السلمي عن لقاءات تمت بين الاتحاد وغرفة تجارة وصناعة الكويت لإبداء الرأي في آلية تطبيق نص المادة 198 من قانون الشركات، وأيضا في مقترح تعديل المادتين 51 و70 من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وكذلك الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تزويد الغرفة بقائمة المسميات والتصنيفات الوظيفية المطلوبة في شركات الاستثمار العاملة في الكويت لإضافتها في الدليل المشار إليه، وذلك لتفادي ما يمكن أن يترتب على عدم التقيد بالمسميات والتصنيفات الواردة في الدليل من مشاكل وتعقيدات مستقبلا وكما أفادت الغرفة في كتابها إلى الاتحاد.
وأضاف: «نظم الاتحاد وبالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عددا من اللقاءات والاجتماعات ضم ممثلي الشركات الأعضاء في الاتحاد والمختصين من هيئة الشراكة لمناقشة الرؤى والاستفسارات بشأن الإجراءات الحالية لطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بهدف تذليل أي عقبات في هذا الصدد، كما تم إعداد مذكرة قانونية وفنية تعكس رؤية الاتحاد بشأن التعديلات المقترحة لتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم إرسالها إلى هيئة الشراكة».