- العقيل: 419.4 ألف وافد بإقامات على «المشاريع الحكومية»
- 419,421 وافداً بإقامة عقود حكومية منهم 28,748 انتهت إقاماتهم حتى الآن لأسباب مختلفة
- 4497 عقداً حكومياً أبرمتها الدولة مع شركات بآخر 10 سنوات.. و1348 شركة لديها أكثر من 100 عامل
- 182 إضراباً لوافدين بالعقود الحكومية خلال أزمة «كورونا».. والسبب الرئيسي عدم الوفاء بمستحقاتهم المالية
- 3502 عدد عمليات الإيقاف على ملفات العقود الحكومية لأسباب تتعلق بتحويل رواتب العاملين بآخر 10 سنوات
- إحالة 19 ملفاً إلى النيابة العامة بعد شبهات تتعلق باتجار بعض الشركات بالبشر.. وإحالة 197 ملفاً للتحقيقات
أحمد مغربي
كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن عدد العقود الحكومية التي أبرمتها الدولة مع الشركات خلال آخر 10 سنوات بلغت نحو 4.497 عقدا، مشيرة إلى أن أعداد الوافدين الذين يحملون اقامة تحت بند مشاريع حكومية يبلغ نحو 419.421 عاملا. وأوضحت العقيل، في ردها على سؤال برلماني للنائب خالد العتيبي، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن عدد الشركات التي تمتلك عقودا حكومية ولديها عمالة اكبر من أو يساوي 100 عامل تبلغ نحو 1348 شركة، أما فيما يتعلق بمالكي هذه الشركات فلا يخضع ذلك الأمر لاختصاص الهيئة، حيث يخضع لاختصاص لوزارة التجارة والصناعة، إدارة التراخيص التجارية.
مخالفو الإقامة بالعقود الحكومية
وردا على سؤال حول عدد الوافدين ممن خالفوا الإقامة وكانوا يحملون اقامة مشاريع حكومية، والأسباب المختلفة التي دعت شركاتهم لعدم تعديل أوضاعهم بشكل قانوني سواء بتجديد الإقامة أو تسفيرهم، قالت العقيل، إن عدد الوافدين الذين يحملون الإقامة تحت بند مشاريع حكومية وانتهت إقامتهم بلغ نحو 28.748 عاملا حتى تاريخه.
وأضاف: «تتباين أسباب تعديل أوضاع المخالفين من الناحية القانونية بحسب الشركة وبحسب موقف العقد الحكومي المبرم، وتتمثل ابرز هذه الأسباب في عدم قيام أصحاب العمل باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها بشأن تصفية العمالة على العقد الحكومي، فضلا عن التأخير في مد او تجديد العقود من بعض الجهات المتعاقدة، علما بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها من الهيئة في شأن المخالفين من عمالة العقود الحكومية».
قضايا الإتجار بالبشر
وحول ما أثير بالفترة الاخيرة عن وجود عدد من الشركات استغلت العقود الحكومية للاتجار بالبشر، وهل أحالت الوزارة أيا من هذه الشركات الى النيابة العامة أو اتخذت الاجراءات القانونية ضدهم، أوضحت العقيل أنه تم بالفعل احالة عدد من الشركات التي قامت ضدها شبهات تتعلق باتجار بالأشخاص، أو شبهات تتعلق باتجار بالإقامات خلال جائحة ڤيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا للتالي: 19 ملفا محالة من الهيئة الى النيابة العامة، و16 ملفا محالة من الهيئة الى اللجنة المعنية برئاسة وزير الداخلية، و33 ملفا محالة الى مباحث شؤون الإقامة وجار التنسيق مع الهيئة، و197 ملفا محالة من الهيئة العامة للقوى العاملة الى التحقيقات.
إضرابات العمالة الوافدة
وفيما يخص أسباب الإضرابات المستمرة للكثير من العمالة الوافدة الذين يعملون تحت بند العقود الحكومية، وما موقف الوزارة من هذه الإضرابات وهل قامت بمعاقبة تلك الشركات بسبب إخلالها بشروط التعاقد مع العمالة، أشارت العقيل الى أن السبب الرئيسي لإضرابات العمالة الوافدة الذين يعملون تحت بند العقود الحكومية، هو عدم الوفاء بالمستحقات المالية لهذه العمالة من قبل الجهات الحكومية او من قبل المتعهد نفسه، وفور ورود الشكاوى للإدارة المختصة بالهيئة يتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.
وأوضحت أنه تم استدعاء أصحاب العمل لتسوية المستحقات المالية، كما يتم إبلاغ الجهات الحكومية مالكة العقود الحكومية المتعثرة بالوفاء بمستحقات العمالة لاتخاذ شؤونها تجاه المتعاقدين معها، علما أنه تم تشكيل فريق طوارئ للإضرابات العمالية خلال جائحة ڤيروس كورونا المستجد للتعامل السريع والفوري مع هذه الإضرابات، حيث بلغت نحو 182 إضرابا.
وأشارت الى الاجراءات التي اتخذتها الهيئة ضد المخالفين من الشركات القائمة على تنفيذ عقود حكومية خلال فترة العشر سنوات الاخيرة، حيث تم تنفيذ 3502 عملية ايقاف لملفات عقود حكومية لأسباب تتعلق بتحويل رواتب العاملين، وتنفيذ 1471 عملية ايقاف على الشركات المنفذة للعقود الحكومية لأسباب تتعلق بتحويل رواتب العاملين، وتنفيذ 627 عملية ايقاف على الشركات المنفذة للعقود الحكومية لأسباب تتعلق بانتهاء العقد الحكومي وعدم تعديل اوضاع العمالة على العقد.
وفي ردها على سؤال حول قيام الوزارة بالتحقيق في قضية إيصال المعاشات الشهرية لعمالة المشروعات الحكومية، أوضحت ان الآلية التي تتبعها الهيئة العامة للقوى العاملة فيما يتعلق بتحويل رواتب عمالة المشروعات الحكومية وفق الاختصاصات الموكلة لها بالقانون، تتمثل في قيام الإدارة المختصة بالهيئة (إدارة علاقات العمل) بتسجيل شكاوى العمالة المحررة في هذا الشأن. بالاضافة الى استدعاء صاحب العمل لتسوية المستحقات المالية للعمالة، وفي حالة عدم الاستجابة للشكاوى العمالية يتم فرض رمز الإيقاف المعمول به لدى الهيئة على ملف صاحب العمل، ويتم إبلاغ الجهة الحكومية صاحبة العقد لاتخاذ شؤونها تجاه صاحب العمل المتقاعس عن دفع المستحقات المالية للعمالة، وفي الأحوال التي تشكل فيها الوقائع شبهة اتجار بالاشخاص أو شبهة تجارة إقامات تتم احالة الامر الى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ شؤونها ضد اصحاب العمل المخالفين.
«القوى العاملة» المنوطة بإدارة العقود الحكومية
قالت الوزيرة مريم العقيل إن الهيئة العامة للقوى العاملة أنشئت بموجب أحكام القانون رقم 109 لسنة 2013، وقد تضمن هيكلها التنظيمي إدارة العقود والمشاريع الحكومية، وقد اختصت تلك الادارة بمراجعة العقود الحكومية من الجانب القانوني، وذلك بالتنسيق مع المختصين داخل وخارج القطاع للتحقق من اتفاق الحقوق العمالية المقررة فيها مع القانون العمل في القطاع الأهلي وقراراته التنفيذية، وتسجيل وحفظ العقود الحكومية والمستندات والوثائق المرتبطة بها.
وأوضحت انه كان الغرض من إنشاء هذه الإدارة تحقيق أهداف عديدة تتمثل في الحرص على توفير العمالة اللازمة لإنجاز المشروعات الحكومية بكل أنواعها، فضلا عن عدم تعطيل مشاريع وخطط التنمية للكويت، كما استهدف إنشاء تلك الإدارة مساعدة الجهات الحكومية في حوكمة المشروعات وحسن إدارتها عبر منحها المزايا المتعلقة بالعمالة، وفرض قيود على انتقال تلك العمالة الى القطاع الأهلي بسوق العمل.