قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إنه تتم دراسة صرف 559 دينارا شهريا مساعدة اجتماعية للمستحقين من الـ319 الذين تم وقف صرف معاشات الاعاقة عنهم لمخالفتهم قانون ولوائح الاعاقة ودراسة تطبيق قانون المسنين للحالات المستبعدة من قانون المساعدات العامة.
وأضافت العقيل في تصريح لـ (كونا) الخميس أن ذلك جاء بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد موضحة أن المساعدة ستكون للذين ينطبق عليهم قانون المساعدات العامة من الحالات الـ319 آنفة الذكر.
وذكرت أنه «بالمراجعة الدورية للملفات فقد اكتشفت هيئة شؤون ذوي الاعاقة وجود بعض الحالات التي لا ينطبق عليها قانون الاعاقة وصرفت لهم مخصصات بالمخالفة للوائح والنظم».
وتابعت أنه «تم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم بإيقاف المتسبب بالمخالفة من موظفي (هيئة الاعاقة) عن العمل وإحالته للنيابة العامة في يوليو الماضي ومخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي قامت وفق الاجراءات المتعارف عليها وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بإيقاف صرف المعاشات لتلك الحالات واتخاذ ما يلزم نحو استرداد المبالغ وفق النظم».
وبينت أنه «لكون مثل هذه الحالات قد يشملها قانون المساعدات العامة الذي حدد عددا من الفئات التي ينطبق عليها القانون أو قد تندرج تحت قانون المسنين فقد أصدرت تعليماتي للجهات المعنية بدراسة تلك الحالات كل على حدة وبحث مدى استحقاقها لصرف المساعدة وفقا لما هو معمول به».
وأشارت إلى أن ذلك يأتي تقديرا لأوضاع هذه الحالات وتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء حيث تم تكليف فريق من وزارة (الشؤون) ومؤسسة (التأمينات) و(هيئة الاعاقة) لدراسة الحالات مجددا وتوجيهه نحو تصنيف الحالات وفق قانون المساعدات او قانون المسنين ليتم تنفيذ الاجراءات تحت مظلة القانون الصحيح لها.
وأكدت العقيل استمرار تنفيذ التوجهات الاصلاحية ومكافحة الفساد وتلافي المخالفات المالية وتطبيق ميزان العدالة علي الجميع ومحاسبة المتسبب.
وشددت على أن (هيئة الاعاقة) اتخذت تدابير وقائية لعدم تكرار الصرف بدون وجه حق وذلك من خلال تحديث وتطوير آليات وضوابط صرف المعاشات والجهاز القائم على عملية الصرف.
وأعربت عن خالص شكرها لمؤسسة (التأمينات) على تعاونها وحرصها على المحافظة على المال العام الذي له حرمة بموجب أحكام الدستور والقانون مؤكدة الحرص على رعاية المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ضمن الأطر والضوابط التي أقرها القانون.
وأوضحت أن المبالغ التي سيتم استردادها وهي نحو 4 ملايين دينار (حوالي 13.2 مليون دولار) ستودع في خزينة الدولة باعتبارها أموالا عامة ولا تحال الى حساب (هيئة الاعاقة) أو (التأمينات).