سعود عبدالعزيز
وجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي بإحالة 4 أشخاص (شابين وفتاتين) إلى الاحتجاز في مخفر شرطة ميدان حولي لحين عرضهم على الجهات المختصة، كما وجه بالتحفظ على المضبوطات من الأسلحة والمواد المخدرة والذخيرة التي ضبطت بحوزتهم.
وجاءت تعليمات الزعبي عقب إخطاره بالواقعة من قبل مدير عام مديرية أمن حولي اللواء عبدالله العلي والذي سارع إلى موقع البلاغ عقب تلقي اشارة بتوقيف الأشخاص وبحوزتهم الأسلحة والمواد المخدرة.
إلى ذلك، قال مصدر أمني ان الحسم الذي أبداه اللواء عبدالله العلي في القضية كان له الدور المهم في توقيف المتهمين، حيث بمجرد إبلاغه من قبل قائد المنطقة بأن هناك 4 أشخاص مشتبه بهم ومن بينهم ضابط برتبة ملازم أول أمر باتخاذ كامل الإجراءات القانونية بغض النظر عن الموقوفين، وإذا ما كان بينهم ضابط سواء برتبة ملازم أول وهو المتهم في القضية أو برتبة أعلى، لافتا إلى ان تعليمات اللواء العلي انطلقت من توجيهات وحرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام على تطبيق القانون على الجميع سواسية.
ونوه المصدر إلى ان المتهمين سوف توجه إليهم تهم متعلقة بحيازة مواد مخدرة والاتجار فيها استنادا إلى العثور على مخدرات ومبلغ مالي كبير بحوزة الموقوفين إلى جانب حيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، لافتا إلى ان النيابة العامة ستقف على الحقيقة بشأن العلاقة التي تربط بين المتهمين.
واستنادا إلى مصدر أمني فإنه وفيما تسير عقارب الساعة إلى الثالثة والنصف بعد منتصف الليل رصدت احدى دوريات أمن حولي مركبتين تعيقان حركة السير وعليه توقفت الدورية خلف المركبتين لمعرفة ما يحدث، وتبين ان المركبة الأولى فيها مواطن ضابط في وزارة الداخلية وبرفقته سيدتان والمركبة الأخرى بها شخص تبين انه بدون.
وأضاف المصدر: لدى نزول رجلي أمن حولي فوجئوا بالضابط يحاول التستر على أمر ما وبسؤاله عن أسباب هذا التوقف بعرض الشارع زعم ان المركبة معطلة وعليه تم التواصل مع مدير الأمن الذي وجه باتخاذ ما يلزم فتم إخضاع المركبتين للتفتيش والعثور بداخلهما على 2 سلاح كلاشينكوف و4 مخازن لذات السلاح وبندقية ذاتية ومسدس و101 طلقة كلاش و4 قطع حشيش و8 حبات مخدرة وساطور وميزان حساس ومبلغ 1547 دينارا.