رشيد الفعم
أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مؤخرا تقريرها السادس والأربعين إلى لجنة «الداخلية والدفاع» الذي تنشره «الأنباء» عن:
1 - الاقتراحين بقانونين في شأن المقيمين بصورة غير قانونية.
2 - الاقتراحين بقانونين بشأن إنهاء اوضاع عديمي الجنسية بدولة الكويت.
3 - الاقتراح بقانون في شأن معالجة غير محددي الجنسية داخل الكوتيت (اثنان منهما محالان بصفة الاستعجال) وجاء التقرير الذي كان ممهورا بتوقيع المقرر محمد الدلال كالتالي:
1 - الاقتراح بقانون في شأن المقيمين بصورة غير قانونية، المقدم من النواب مرزوق علي الغانم، عبدالله يوسف الرومي، راكان يوسف النصف، صفاء عبدالرحمن الهاشم، عمر عبدالمحسن الطبطبائي، (المحال بصفة الاستعجال بتاريخ 31/10/2019).
2 - الاقتراح بقانون في شأن المقيمين بصورة غير قانونية، المقدم من النواب مرزوق علي الغانم، عبدالله احمد الكندري، احمد نبيل الفضل، يوسف صالح الفضالة (المحال بتاريخ 31/10/2019).
3 - الاقتراح بقانون بشأن إنهاء أوضاع عديمي الجنسية بدولة الكويت، المقدم من النائب ثامر سعد الظفيري (المحال بتاريخ 11/11/2019).
4 - الاقتراح بقانون بشأن إنهاء أوضاع عديمي الجنسية بدولة الكويت، المقدم من النائب صالح احمد عاشور (المحال بتاريخ 11/11/2019).
5 - الاقتراح بقانون في شأن معالجة أوضاع غير محددي الجنسية داخل الكويت، المقدم من النواب عبدالله فهاد العنزي، نايف عبدالعزيز المرداس، عدنان سيد عبدالصمد، خالد محمد العتيبي، شعيب شباب المويزري (المحال بصفة الاستعجال بتاريخ 24/8/2020).
الإحالة: أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحات بقوانين المشار إليهما حسب تواريخ الإحالة المبين قرين كل منها، وذلك لدراستها وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس. وقد سقطت صفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون الثاني بعد استبعاد اسم مبارك سالم الحريص لتعيينه وزيرا.
اجتماع اللجنة: عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات بتواريخ 24/8/2020، 6/9/2020، 7/9/2020، 21/9/2020 حضر جانبا منها العضو عبدالله فهاد العنزي.
موضع الاقتراحات بقوانين:
الاقتراحان بقانونين الأول والثاني: الاقتراحان بقانونين متطابقين، وتضمنا (10) مواد، اهم ما جاء بهما من احكام على النحو التالي:
- تعريف المصطلحات الواردة بالاقتراحين بقانونين، وتحديد المخاطبين بأحكامه ونطاق تطبيقه.
- إعداد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كشوفا بالحالات المستوفية للشروط والضوابط تمهيدا لاستصدار مرسوم بمنح الجنسية الكويتية وفق أحكام البنود اولا وثانيا وثالثا من المادة 5 من قانون الجنسية.
- منح عدد من المميزات لمن يقوم بتصحيح اقامته في الكويت وجعلها مشروعة تتوافق والنظم المرعية في البلاد.
- إنشاء لجنة للتظلمات تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى فحص ودراسة التظلمات من القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
يهدف: الاقتراحان بقانونين - حسبما ورد بمذكرتيهما الايضاحية - الى معالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية بعد ان استفحلت اشكالياتها القانونية والاجتماعية وأصبحت عبئا على الامن الوطني، فجاءت المعالجة الشتريعية مبنية على اسس قانونية يراعى فيها الجوانب القانونية والمصلحة الوطنية مع الاخذ بالاعتبار الجوانب الانسانية للمخاطبين بأحكام هذا القانون.
الاقتراحان بقانونين الثالث والرابع: الاقتراحان بقانونين متطابقان في مجمل موادهما مع وجود اختلاف بسيط، حيث جاء الاقتراح بقانون الثالث بـ 11 مادة في حين جاء الاقتراح بقانون الرابع بـ 9 مواد، اهم ما جاء بهما من احكام على النحو التالي:
- تعريفات خاصة لغرض تطبيق احكام هذا القانون.
- تقسيم عديمي الجنسية الى ثلاث فئات لكل فئة شروط خاصة بها، يتم على ضوئها انهاء حالات انعدام الجنسية.
- تحديد فترة انتقالية لإنهاء موضوع عديمي الجنسية بمنحهم جميعا بطاقات مدنية وفق الاحصاءات والمعلومات والبيانات المتوفرة لدى الاجهزة المعنية، تعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها، وتنتهي بانتهاء حالة انعدام الجنسية وفق هذا القانون.
- تحديد آلية الطعن في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
يهدف الاقتراحان بقانونين ـ حسبما ورد بمذكرتيهما الإيضاحية ـ إلى طرح حل جذري لمشكلة عديمي الجنسية بدولة الكويت تراعى فيه مصلحة الدولة والظروف الإنسانية للمخاطبين بأحكام القانون بحيث يبنى الحل على أسس واضحة المعالم ضمن مدى زمني محدد يستهدف إنهاء هذه المشكلة بشكل كامل ويمنع زيادة أعداد هذه الفئة بسبب هجرة بعض الأشخاص إلى دولة الكويت.
الاقتراح بقانون الخامس:
جاء الاقتراح بقانون بـ(14) مادة، أهم ما جاء بها من أحكام على النحو التالي:
ـ تعريفات خاصة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون.
ـ إعداد الوزير المختص كشوفا بالمستوفين لشروط استحقاق الجنسية.
ـ أحكام منح الترخيص بالإقامة القانونية ومنح الحقوق والمزايا لمن لم يستوف الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية.
ـ تحديد آلية الطعن في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
يهدف الاقتراح بقانون ـ حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية ـ إلى معالجة أوضاع غير محددي الجنسية، وذلك لما آلت إليه أوضاعهم المعيشية وما لحق بهم من ضغوطات نفسية واجتماعية فضلا عن الملاحقة القانونية والتقييد الاداري حتى تقطعت بهم سبل العيش الكريم وحرم أغلبهم من الحقوق المدنية والانسانية الاساسية، الأمر الذي يتنافى مع أسس وتعاليم الدين الإسلامي وأبسط مبادئ حقوق الإنسان وتعهدات الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
عرض عمل اللجنة
بعد البحث والدراسة تبين للجنة ان فكرة الاقتراحات بقوانين جميعها تعالج موضوع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية، الذي جرى العمل على تسميتهم (البدون)، وقد آن الاوان لمواجهة هذا الموضوع بعلاج حاسم يراعي الظروف الانسانية لأفراد هذه الفئة دون تأثير على امن وسيادة الكويت واستقرارها. وقد تدارست اللجنة نصوص المواد في كل من الاقتراحات بقوانين الخمسة المقدمة، وأعد المكتب الفني للجنة جدلا توضيحيا بالملاحظات الجوهرية للنواحي الدستورية والقانونية والملاءة والصياغة التشريعية، وقد راعت حكم محكمة التمييز والمقيد برقم (4043/2014)، لتكون جميع هذه الملاحظات تحت نظر اللجنة البرلمانية المختصة. كما رأت اللجنة ان الاقتراحين بقانونين الاول والثاني هما الانسب في معالجة موضوع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية، حيث خلا الاقتراحان من المثالب الدستورية وجاءا متوافقين مع النظرية العامة للجنسية التي تقرر دورا للسلطة في منحها من عدمه. وذلك بخلاف الاقتراحات بقوانين الأخرى والتي تتضمن مثالب وشبهات دستورية وذلك بمخالفة نصوص المواد (29، 50، 166) من الدستور، علاوة على مخالفة مبدأ محكمة التمييز الذي يقرر بأن القيود الأمنية من أعمال السيادة، فضلا عن تداخلها مع قانون الجنسية.
وقد أوردنا جميع هذه الملاحظات بالتفصيل في الجدول التوضيحي مرفق بهذا التقرير.
رأي اللجنة (التصويت)
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الآتي:
1 ـ الموافقة على الاقتراحين بقانونين الأول والثاني بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (1:3) مع الأخذ بالملاحظات المشار إليها بالجدول التوضيحي.
2 ـ عدم الموافقة على الاقتراحين بقانونين الثالث والرابع (2:2) بترجيح جانب الرئيس وفق المادة (180) من اللائحة الداخلية.
3 ـ عدم الموافقة على الاقتراح بقانون الخامس بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها (1:3).
رأى الأقلية
انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراحين الأول والثاني على أنهما لم يضعا حلا جذريا لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية حيث اخرجا عدة فئات من أحكامهما مثل من ليس لديه احصاء 1965، والبدون غير المقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. فضلا عن أن الاقتراحين بقانونين يحرم المخاطبين بأحكامه من إمكانية الطعن على قرارات لجنة التظلمات الواردة في المادة (7) منهما. وانبنى رأي الأقلية الموافقة على الاقتراحات بقوانين الثالث والرابع والخامس على أنها تعالج جميع فئات غير محددي الجنسية، وتحقق الصالح العام. واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة (98) من اللائحة الداخلية.
جدول توضيحي بالرأي القانوني
٭ الاقتراح بقانون في شأن المقيمين بصورة غير قانونية المقدم من النواب مرزوق علي الغانم، عبدالله يوسف الرومي، راكان يوسف النصف، صفاء عبدالرحمن الهاشم، عمر عبدالمحسن الطبطبائي (المحال بصفة الاستعجال).
٭ الاقتراح بقانون في شأن المقيمين بصورة غير قانونية، المقدم من النواب مرزوق علي الغانم، عبدالله احمد الكندري، احمد نبيل الفضل، يوسف صالح الفضالة.
٭ الاقتراح بقانون بشأن إنهاء أوضاع عديمي الجنسية بدولة الكويت، المقدم من النائب ثامر سعد الظفيري.
٭ الاقتراح بقانون بشأن إنهاء أوضاع عديمي الجنسية بدولة الكويت، المقدم من النائب صالح احمد عاشور.
٭ الاقتراح بقانون في شأن معالجة أوضاع غير محددي الجنسية داخل الكويت، المقدم من النواب عبدالله فهاد العنزي، نايف عبدالعزيز المرداس، عدنان سيد عبدالصمد، خالد محمد العتيبي، شعيب شباب المويزري (المحال بصفة الاستعجال).
الهدف من الاقتراح بقانون الأول والثاني:
يهدف الاقتراحان بقانونين - حسبما ورد بمذكرتيهما الإيضاحية - إلى معالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية بعد ظهور إشكالياتها القانونية والاجتماعية وأصبحت عبئا على الأمن الوطني فجاءت المعالجة التشريعية مبنية على أسس قانونية تراعى فيها الجوانب القانونية والمعالجة الوطنية مع الأخذ بالاعتبار الجوانب الإنسانية للمخاطبين بأحكام القانون.
موضوع الاقتراحين بقانونين الأول والثاني:
جاء الاقتراحان بقانونين متطابقين، حيث جاءا بـ 10 مواد، اهم الاحكام التي جاء بهما كالتالي:
- تعريف المصطلحات الواردة بالاقتراحين بقانونين، وتحديد المخاطبين بأحكامه ونطاق تطبيقه.
- إعداد كشوف بالحالات التي تتوافر فيها الشروط والضوابط تمهيدا لاستصدار مرسوم بمنح الجنسية الكويتية.
- منح عدد من المميزات لمن يقوم بتصحيح إقامته في الكويت وجعلها مشروعة تتوافق والنظم المرعية في البلاد.
- إنشاء لجنة للتظلمات تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى فحص ودراسة التظلمات من القرارات.
الرأي القانوني:
- من الناحية الدستورية: يخلو الاقتراحان بقانونين من مخالفة احكام الدستور.
- من الناحية القانونية والصياغة والملاءمة: بعض الملاحظات نوردها حسب تسلسل المواد وذلك في الجدول التوضحي على النحو الآتي:
الهدف من الاقتراح بقانون الثالث والرابع:
يهدف الاقتراحان بقانونين - حسبما ورد بمذكرتيهما الإيضاحية - إلى طرح حل جذري لمشكلة عديمي الجنسية بدولة الكويت يراعى فيها مصلحة الدولة والظروف الانسانية للمخاطبين بأحكام القانون بحيث يبنى الحل على اسس واضحة المعالم ضمن مدى زمني محدد يستهدف إنهاء هذه المشكلة بشكل كامل ويمنع زيادة اعداد هذه الفئة بسبب هجرة بعض الأشخاص الى دولة الكويت.
موضوع الاقتراحين بقانونين الثالث والرابع:
جاء الاقتراحان بقانونين متطابقين في مجمل موادهما مع وجود اختلاف بسيط في بعض المواد، حيث جاء الاقتراح الثالث بـ 11 مادة اما الاقتراح الرابع بـ 9 مواد، اهم الاحكام التي جاء بهما كالتالي:
- تعريفات خاصة بما نص عليها هذا القانون.
- تقسيم عديمي الجنسية الى ثلاث فئات لكل فئة شروط خاصة على ضوئها تتم انهاء حالات انعدام الجنسية.
- تحديد فترة الانتقال لإنهاء موضوع عديمي الجنسية بمنحهم جميعا بطاقات مدنية وفق الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوفرة لدى الأجهزة المعنية.
- آلية الطعن في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
الرأي القانوني:
- من الناحية الدستورية: يتضمن الاقتراحان بقانونين شبهة مخالفة احكام المادة 29، 50، 166 من الدستور.
- من الناحية القانونية والصياغة والملاءمة: بعض الملاحظات نوردها حسب تسلسل المواد وذلك في الجدول التوضحي على النحو الآتي:
الهدف من الاقتراح بقانون الخامس:
يهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية - الى معالجة أوضاع غير محددي الجنسية لما آلت إليه أوضاعهم المعيشية وما لحق بهم من ضغوطات نفسية واجتماعية فضلا عن الملاحقة القانونية والتقييد الإداري حتى تقطعت بهم سبل العيش الكريم وحرم اغلبهم من الحقوق المدنية والإنسانية الأساسية، الأمر الذي يتنافى مع أسس وتعاليم الدين الإسلامي وأبسط مبادئ حقوق الإنسان وتعهدات الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
موضوع الاقتراح بقانون الخامس:
جاء الاقتراح بقانون بـ 14 مادة اهم الأاحكام التي جاء بها كالتالي:
- تعريفات خاصة بما نص عليها هذا القانون.
- يعد الوزير المختص كشوفا بالمستوفين لشروط استحقاق الجنسية.
- أحكام منح الترخيص بالإقامة القانونية ومنح الحقوق والمزايا لمن لم يستوف الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية.
- آلية الطعن في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
الرأي القانوني:
- من الناحية الدستورية: يتضمن الاقتراح بقانون شبهة مخالفة أحكام المادة 29، 50 من الدستور.
- من الناحية القانونية والصياغة والملاءمة: بعض الملاحظات نوردها حسب تسلسل المواد وذلك في الجدول التوضيحي على النحو الآتي:
رأي المكتب الفني للجنة:
الأخذ بما جاء بأحكام الاقتراحين بقانونين الأول والثاني، ذلك انهما الأنسب من الناحية القانونية والصياغة والملاءمة للأسباب التالية:
- الاقتراحات بقوانين الأخرى تتضمن مثالب دستورية وتتداخل مع قانون الجنسية الكويتية.
- يتضمن الاقتراحين بقانونين الأول والثاني الحل الأنسب والعملي الذي يبنى على أسس قانونية تراعى فيها الجوانب القانونية.