بيروت ـ يوسف دياب
أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، القاضية غادة عون التي تشغل منصب مدعي عام جبل لبنان والمحسوبة، على هيئة التفتيش القضائي، على خلفية تحريك الأخيرة دعوى جديدة ضد رئيسة مصلحة السير هدى سلوم، وإصدارها مذكرة بحث وتحر بحقها مع 5 موظفين في مصلحة تسجيل السيارات في الأوزاعي ومنعهم من السفر، في قضية تعود للعام 2016 تتهمها فيها بالسرقة والتلاعب في الرسوم المتوجبة وفي قيود الشاحنات وسبق للقضاء أن أجرى تحقيقات بشأنها.
وشكل قرار ملاحقة المهندسة سلوم، تحديا لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الذي رفض مثول سلوم والموظفين الخمسة المعنيين أمام القاضية عون، بعد أن اعتبر قرارها غير مبرر قانونا، ما اضطر وزير الداخلية إلى مخاطبة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طالبا منه رفع بلاغات البحث والتحري واسترداد قرارات منع السفر التي سطرتها عون.
واعتبرت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»، أن قرارات القاضية عون المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر «بعيدة كل البعد عن محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وهي أقرب الى عملية انتقامية، خصوصا أنها أقدمت قبل أشهر على توقيف المهندسة سلوم، وحركت ثلاث دعاوى متواصلة ضدها بتهمة سرقة المال العام والرشوة، من أجل إبقائها موقوفة».
وأشارت المصادر إلى أن «إمعان القاضية عون باستدعاء رئيسة مصلحة تسجيل السيارات، وإصدار بلاغات بحث وتحر بحقها وبحق عدد من الموظفين، رغم رفض وزير الداخلية إعطائها الإذن بذلك، يدل على أنها تتخذ إجراءات انتقامية تتجاوز حقها في تطبيق القانون». ورأت المصادر أن «الإصرار على توقيف هدى سلوم مجددا، يشكل التفافا على قرارات قضائية أدت إلى إطلاق سراحها وإعادتها إلى وظيفتها، ومحاولة لإقالتها من وظيفتها وتعيين شخص محسوب على التيار الوطني الحر في هذا المنصب».
ومن المقرر أن يعرض القاضي غسان عويدات مخالفات القاضية عون، على مجلس القضاء الأعلى في جلسة تعقد اليوم الثلاثاء، على أن يتخذ المجلس القرار المناسب بشأنها، علما أن مجلس القضاء سبق واستدعى هذه القاضية أكثر من مرة، بعد تجاوزات ارتكبتها في معرض القرارات التي اتخذتها بأكثر من قضية.