- البنك الدولي يقوم بدراسة إعادة تقييم أملاك الدولة بتكلفة قدرها 7.4 ملايين دولار
- تطوير الإدارة الضريبية وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية وبناء قواعد بيانات
- عدم تجديد عقد المجموعة الثلاثية للاستشارات بعد تنفيذ كل الأعمال المطلوبة
- تزويد مجلس الأمة بتقرير كل 6 شهور عن متابعة إصدار السندات الحكومية
أحمد مغربي
كشفت وثيقة حكومية، حصلت عليها «الأنباء»، أن وزارة المالية لديها 8 عقود استشارية مع مكاتب محلية وأجنبية بقيمة 10 ملايين دينار تم توقيعها خلال فترة الخمس سنوات الماضية.
وقالت إن أهم العقود تم توقيعها في 27 مارس 2019 وبمدة 30 شهرا وبقيمة 1.1 مليون دينار مع شركة «ار اس ام» البزيع للاستشارات الادارية والاقتصادية لتطوير الادارة الضريبية، ويهدف العقد الى اعادة هيكلة الادارة الضريبية بما يلبي متطلبات العمل الضريبي وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للإدارة وبناء قواعد بيانات آلية متقدمة وإنشاء إدارة ضريبية حديثة.
وذكرت ان وزارة المالية لديها برنامج تعاون فني مع البنك الدولي حيث يقوم البنك من خلال هذا البرنامج وتحت اشراف وزارة المالية بتقديم مجموعة من الدراسات والمشاريع للجهات الحكومية ومن ضمنها وزارة المالية حيث قدم للوزارة ومازال الدراسات التالية: دراسة تقييم مؤشرات الانفاق الحكومي والمساءلة المالية بتكلفة قدرها 802 ألف دولار، ودراسة إعادة تقييم أملاك الدولة بتكلفة قدرها 7.4 ملايين دولار.
كوادر وطنية
من جهة ثانية، أظهرت الوثيقة ان وزارة المالية استكملت ملء معظم الكوادر الوطنية في إدارة الدين العام، حيث تقوم وتعمل الادارة حاليا بسواعد وكوادر وطنية تمتلك المهارات والكفاءات في إدارة كل شؤون الدين العام وذلك على أكمل وجه، مشيرة الى انه بعد تنفيذ كل الاعمال في الادارة لم يتم تجديد عقد المجموعة الثلاثية العالمية لاستشارات (TICG).
وقالت ان العقد الاستشاري الذي قامت به المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات قام على مدار 3 سنوات مالية بتقديم المشورة الفنية لإدارة الدين العام بالإضافة الى نقل الخبرات للكوادر الوطنية حال تعيينها وتدريبها للقيام بكل المهام المطلوبة، حيث تم اعداد استراتيجية الاقتراض وتطوير نظام ادارة المخاطر ومتابعة وتقييم المخاطر والعمل على تخفيضها ومتابعة العلاقات مع المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية وتصميم الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة.
وقامت ادارة الدين العام وتحديدا في السنة المالية 2018 /2019 بالإعداد للإصدارات السيادية المستقبلية واعداد نموذج الالتزامات الطارئة ومساندة الادارة في الاعداد لقانون الصكوك.
أما خلال السنة المالية 2017/ 2018 فقد قامت المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات بمساندة مدير ادارة الدين العام في عمليات التشغيل للإدارة والتي ترتكز على واجبات وتشغيل مهام المكتب الاوسط، حيث قامت الإدارة بإعادة تشكيل الفريق الاستشاري ليتماشى مع متطلبات المرحلة وتتلخص أوجه عمل تلك المرحلة (المكتب الاوسط) في إدارة المخاطر والتحليلات.
وذكرت ان إدارة الدين العام تقوم وبشكل دوري بتزويد ديوان المحاسبة بجميع البيانات المطلوبة بناء على تكليف مجلس الامة الصادر للديوان بإعداد تقرير دوري كل 6 شهور عن متابعة اصدار السندات الحكومية والتي تغطي جميع اعمال ادارة الدين العام.
عقد المجموعة الثلاثية
وقالت ان المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات قامت بتأسيسها الهيئة العامة للاستثمار، حيث انتهت الهيئة في أغسطس 2013 من تأسيس شركة مساهمة مقفلة كويتية تقوم ومن خلال التعاقد المباشر بتقديم الخدمات الاستشارية لقطاعات وإدارات واقسام الهيئة ويسهم في هذه الشركة 3 جهات بنسب مشاركة مختلفة كالتالي: الهيئة العامة للاستثمار 60%، شركة أوليفر وايمان بنسبة 30% وأخيرا الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بنسبة 10%.
وتـرتـكـز نـشـاطـات ومجالات عمل المجموعة في نفس نشاطات ومجالات عملية شركة أوليفر وايمان الأميركية والتي تعد من أفضل وأكبر 5 شركات على مستوى العالم في مجال الخدمات الاستشارية وعدد المستشارين والخبراء والمختصين في جميع انحاء العالم.
وأشارت الى ان الهيئة العامة للاستثمار قد هدفت من تأسيس المجموعة الى حصول قطاعات وإدارات واقسام الهيئة على مستوى رفيع من الخدمات الاستشارية وبالسرعة الممكنة اختصارا للإجراءات الادارية الطويلة المتبعة في التعاقد مع الشركات الاستشارية بالإضافة الى خلق كوادر محلية في المجالات الاستشارية غير المتوافرة حاليا في القطاع الخاص بالسوق المحلي.
وبينت ان الهيئة العامة للاستثمار قد تعاقدت مع المجموعة الثلاثية لصالح وزارة المالية لتقديم خدمات مكتب الاقتراض العام ومكتب الدعم الفني.
وقـالـت ان المجموعة قامت بتدريب الكوادر الوطنية في إدارة الدين العام ولكن وبسبب الصعوبات التي واجهـت تلك الادارة في عملـيـة التـوظيـف نـظـرا للطبيعة الفنية الـمتخصـصة لعملها الامر الذي يتطلب معه توافر عدد من المهارات والتخصصات لدى المتقدمين للعمل، والتي لم تكن دائما متوافرة ولم تتمكن الادارة بذلك من توظيف العدد المطلوب ولكن مع ذلك قام المكتب الاستشاري بعمل دورات تدريبية للموظفين الذين تم تعيينهم، حيث إن فريق الاستشاريين هم من كانوا يقومون بعمليات التدريب النظري والعملي وأيضا القيام بالمهام الموكلة لهم حسب العقد.
تجدر الاشارة الى ان وزارة المالية قامت بتأسيس إدارة الدين العام في أبريل 2016 وهي الإدارة المعنية برسم السياسات التمويلية للدولة ودراسة المخاطر والفرص البديلة لإصدار السندات السيادية وبناء والمحافظة على العلاقات مع المستثمرين، بالإضافة إلى العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمخولة بإصدار السندات السيادية محليا ودوليا، وتتبع إدارة الدين العام لوزير المالية مباشرة ويشرف على أعمالها لجنة الدين العام برئاسة وكيل وزارة المالية وتضم أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.