شاركت بورصة الكويت في الندوة الافتراضية التي نظمتها مؤسسة الخدمات المالية «HSBC»، وبمشاركة هيئة أسواق المال، بهدف تسليط الضوء على أحدث المستجدات والاستعدادات لإدراج سوق المال الكويتي في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة في أواخر شهر نوفمبر المقبل.
وقد مثّل بورصة الكويت في الندوة رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم، حيث علقت على الإنجازات المهمة التي حققتها البورصة نتيجة لجهودها الواسعة في تطوير وتعزيز سوق المال الكويتي، كما عرضت أهم التغييرات التي استحدثت مؤخرا في آليات التداول لاستيعاب متطلبات الإدراج في مؤشر MSCI.
وقالت العبدالكريم خلال الندوة: «على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، واصلت بورصة الكويت تحقيق أهدافها الاستراتيجية مع الالتزام الكامل بالمساهمة في النهوض بسوق المال الكويتي ودعوة المجتمع الدولي للاستثمار فيه».
وأضافت: «استعدادا لإدراج سوق الكويت المالي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، قامت بورصة الكويت بتطبيق سلسلة من الإجراءات الاستثنائية لآلية التداول، والتي ستطبق يوم الإدراج فقط لاستيعاب الأموال التي يتم ضخها، حيث سيكون هناك تمديد لمزاد الإغلاق وجلسة التداول على سعر الإغلاق».
وسيكون هناك كذلك تمديد لمدة رفض أمين الحفظ، هذا من جانب، ومن جانب آخر ستقوم بورصة الكويت بتنفيذ تغييرات دائمة على آلية التداول من خلال إدخال حسابات التخصيص، وتحسين آلية التسوية مع إزالة قاعدة الأموال الجديدة (المقاصة) على مستوى المستثمر التي تتطلب دفع مبالغ الصفقة الأولى لتمام التسوية.
من جهة ثانية، قالت هيئة أسواق المال انها شاركت في اللقاء وقد مثل الهيئة رئيس قطاع الأسواق مثنى الصالح، ومدير إدارة تنظيم الأسواق عبدالرحمن الفيلكاوي.
وقد استعرضت الهيئة في هذا اللقاء مساهمتها في تطوير سوق المال الكويتي والذي كان أبرزها البدء بمشروع تطوير السوق والإشراف على تطبيق مراحل تطبيقه، بالإضافة إلى آخر مستجدات المشروع وخططه المستقبلية.
كما تم استعراض الاستعدادات التي تشرف عليها الهيئة وتقوم بها شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة والأطراف المشاركة في السوق لتنفيذ عملية ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة نهاية شهر نوفمبر القادم، حيث تم عمل عدة اختبارات موسعة للسوق (Market Wide Test -MWT)، والتي بدأت منذ بداية هذا العام لضمان كفاءة وجاهزية الأنظمة التقنية للأطراف المعنية، كما أعقب اللقاء الإجابة على جميع استفسارات وتساؤلات المشاركين في اللقاء.
وتجدر الإشارة إلى أن فوائد الترقية ستساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات المؤسسية والأجنبية الموجهة إلى بورصة الكويت، وذلك بتعزيز مستوى السيولة في السوق، وتنويع قاعدة المستثمرين، واستقطاب الاكتتابات ذات الجودة العالية للسوق، وتعزيز دور العلاقة بين المصدرين والمستثمرين.