أطلق المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخرا دليل إجراءات تعاقد الجهات الحكومية وشبه الحكومية مع «المركز»، وذلك في مسعى لتأصيل العلاقات التعاقدية بين كلا القطاعين.
ويأتي هذا الدليل من منطلق رسالة «المركز» للمشاركة في نمو الاقتصاد الوطني وتنميته المستدامة، حيث تتجسد إحدى مساهمات «المركز» نحو دفع عجلة التنمية في تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. ويقدم هذا الدليل نبذة عن القدرات التي يتمتع بها «المركز» لتقديم مثل هذه الخدمات لمؤسسات القطاع العام.
وتخضع عملية التعاقد من قبل المؤسسات العامة لقانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية 30 لسنة 2017 (قانون المناقصات).
وينظم قانون المناقصات العطاءات والممارسات وطلبات استدراج العروض العامة والمحدودة. ويضم الدليل الجديد مسارات تعاقد مؤسسات القطاع العام مع «المركز»، وإجراءات «الممارسة المحدودة» أو «الأمر المباشر».
كما يبين حيثيات المشاركة في تأسيس شركة تقديم الخدمات، والفوائد المترتبة على الاستعانة بخدمات شركة المحاصة، ويوضح أيضا مراحل دراسة العروض الاستشارية من قبل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بحسب الممارسات العالمية، كما يبين عمليات استدراج العروض.
وفي هذا الصدد، أوضح نائب رئيس مساعد إدارة العلاقات التجارية الحكومية الشيخ حمود صلاح الصباح، أن إصدار دليل إجراءات تعاقد الجهات الحكومية وشبه الحكومية مع «المركز» يأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لكونه إحدى الركائز التنموية في الكويت التي تعتمد على استفادة القطاع العام من ممارسات القطاع الخاص وكفاءته، وتشجيع المنافسة في الأسواق المحلية، ما يجعلها أمرا محوريا في ظل فترة التحولات الاقتصادية المهمة.
وأضاف: «تأخذ الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في الكويت عدة أشكال، ومن المهم أن يدرك كل طرف كيف يستفيد من الطرف الآخر بما يؤدي إلى تحسين الحالة الاقتصادية ورفع مستويات الإنتاجية.
ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة إطلاق «دليل إجراءات تعاقد الجهات الحكومية وشبه الحكومية مع شركة المركز المالي الكويتي «المركز» لمساعدة مؤسسات القطاع العام في الاطلاع على الخدمات الأساسية التي يقدمها «المركز» وكيفية الاستفادة منها».
وأشار الدليل الى أنه يمكن تقسيم مراحل التعاقد للخدمات الاستشارية إلى 4 مراحل مختلفة، هي طلب تقديم العرض، وتوجيه دعوة لإرسال طلب تقديم العرض (أو ما يسمى بالتأهيل المسبق)، والتقييم الفني والمالي، وترسية المشروع.
وعلى الصعيد العالمي، وضعت المؤسسات العامة حدا أدنى من المعايير الخاصة بالتعاقد والمشتريات استنادا إلى القيمة النقدية.
وتتمحور السياسات والإجراءات حول المبادئ الأساسية للمشتريات مثل الإنصاف والفاعلية والجودة والفوائد الاقتصادية والشفافية.
ووفقا للمبادئ الأساسية المحددة، من المرجح أن تتبع المؤسسة العامة نهجا محددا مناسبا للغرض المستهدف، حسب الحجم وأوجه التعقيد التي ينطوي عليها المشروع، إضافة إلى مراعاة مبدأ القيمة مقابل المال.
وأوضح دليل «المركز» أنه حتى يتم تحقيق النجاح في الشراكة بين القطاعين، ينبغي الحرص على التوافق في الجانب الثقافي والفني والاستراتيجي والمالي.
في حين أن الجودة تعتبر هي العامل الأساسي في الخدمات الاستشارية، إلا أن السعر هو معيار تقييم مهم أيضا، لكن وزن السعر يعتمد على منهجية التقييم المختارة.
تتم ترسية العقود على مقدمي الطلبات الحاصلين على أعلى الدرجات المجمعة التي تستوفي معايير المتطلبات الفنية والمالية وتأكيد مبدأ القيمة مقابل المال.