طارق عرابي
دعت نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات شعاع أكبر، جميع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في المنافسة بالمناقصات المحلية إلى التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، مؤكدة ان إجراءات التسجيل بالجهاز بسيطة وتتم عن طريق الموقع الالكتروني مباشرة.
وأضافت أكبر خلال الندوة الحوارية التي أقامها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أقيمت تحت عنوان «فرص المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الإجراءات والانظمة»، أنه يجب على أي شخص يرغب بالدخول في أي نوع من أنواع التعاقدات المذكورة بالقانون مثل المناقصات أو الممارسات أو المناقصات المحدودة أو المناقصات العامة أو التعاقد المباشر، أن يكون قد استوفى عددا من الشروط أولها أن يكون مسجلا لدى الجهاز المركزي للمناقصات.
وأشارت إلى قانون المناقصات العامة حدد بعض الامتيازات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن هذه الامتيازات بقيت دون مستوى الطموح المأمول، لذلك صدر القانون رقم 74 بتعديل القانون رقم 49 لسنة 2016، والذي أضاف امتيازات أخرى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوانب معينة مثل إعفائهم من رسوم شراء المناقصات، والتعاقدات المباشرة مع الجهات الحكومية، كما منحهم أفضلية الشراء بنسبة 20%.
ومضت تقول «اشجع الشباب على الدخول في هذا المعترك ومنافسة الشركات الكبرى، ويمكن لأصحاب المشاريع التسجيل في الجهاز ضمن الفئة الرابعة ومن ثم الارتفاع إلى الفئة الاعلى متى ما تحققت الشروط اللازمة لذلك، ففرص التنافس موجودة، وقانون المناقصات الحالي فيه من الشفافية والعلانية ما يجعل من المناقصة متاحة أمام الجميع بدون صعوبة».
وأكدت أكبر أن قانون المناقصات ألزم الشركات العالمية أو المحلية بأن تخصص نسبة 30% من الاعمال لشركات المقاولات المحلية، منها نسبة 10% لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الامر الذي افسح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول في التعاقدات التي تحصل عليها كبرى الشركات المحلية والعالمية.
تصنيف الشركات
ولفتت أكبر إلى وجود أكثر من تصنيف للشركات لدى الجهاز بحسب اختلاف أنواع الاعمال، فهناك أعمال البنية التحتية، المباني، الاعمال الميكانيكية، الاعمال الكهربائية، كما أشارت إلى وجود 4 فئات للتصنيف، ولكل فئة حجم أعمال، مبينة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدخل ضمن الفئة الرابعة من فئات التصنيف، لأن رأس المال المطلوب في هذه الفئة هو 100 ألف دينار، والاعمال التي يمكن ممارستها بحدود مليون دينار فقط.
وأوضحت أن هناك الكثير من المناقصات التي تتطلب أن يكون رأس مال الشركة 100 ألف دينار، ومن هنا فإنه يمكن لأي مشروع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدخول في هذه المشاريع والمشاركة في المنافسة مع باقي الشركات، وللعلم فإن هناك شركات صغيرة قد دخلت في المنافسة وفازت بمناقصات.
التعاقد المباشر
أما فيما يتعلق بآلية التعاقد المباشر، فقد ألمحت إلى ان القانون حدد حالات معينة من التعاقد المباشر التي لا تتطلب طرح مناقصة وإنما يتطلب الموقف أعمالا فنية أو خاصة ليست موجودة سوى لدى شركة أو مورد واحد.
التطلعات المستقبلية
وحول التطلعــــــات المستقبلية للجهاز المركزي للمناقصات العامة، افادت اكبر بأن الجهاز يسعى لتطوير أنظمته الحالية من خلال عدد من الاجراءات الجديدة، مشيرة في هذا الصدد إلى تخفيض التصنيف، وإضافة نوع جديد من التصنيفات ألا وهو التصنيف الفني للمقاولين، كما تم منح الافضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن التصنيف في الفئة الرابعة من غير أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نصائح ومحاذير
وجهت م.شعاع أكبر عددا من النصائح والمحاذير وقالت انه يجب على الجميع مراعاتها قبل الدخول لأي مناقصة، وهي كالتالي:
٭ يجب دراسة المستند بشكل جيد وعدم الدخول في غير مجاله.
٭ التسعير الصحيح بما يتوافق مع أسعار السوق
٭ التعرف على الجهة التي سيتعامل معها.
٭ المواظبة على قراءة إعلانـــات الجهات الحكوميـــــة.
٭ حضور الاجتماعات التمهيدية قبل المشاركة في المناقصة.