- مصادر نيابية لـ «الأنباء»: تحفظات الحكومة على تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تنسف القانون
ماضي الهاجري ـ عبدالعزيز المطيري
لم يكن الوفاق حاضرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية امس في موقعين مختلفين أساسهما تعديلات على قانون قائم وأخرى بشأن اقتراحات نيابية.
وأمس، عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعا موسعا مع الجانب الحكومي في مسرح مجلس الأمة لبحث الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل التركيبة السكانية، والتي أقرت في مداولتها الأولى.
مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إن الحكومة أبدت اعتراضها على بعض مواد قانون التركيبة السكانية مثل تحديد وزير معني بالمسؤولية وتحديد 6 أشهر للإعلان عن خطة حكومية للمعالجة.
وأضافت المصادر ان الحكومة طالبت باستثناء بعض الحالات الخاصة بعدم تحويل سمات الزيارة إلى إقامة عمل وعدم تحويل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل وفق حاجة العمل لبعض الجهات والقطاعات.
وفي موقع آخر، ذكرت مصادر نيابية لـ «الأنباء» أنه في اجتماع لجنة ذوي الإعاقة الذي عقد أمس أبدت الحكومة تحفظات على بعض التعديلات التي أجريت على قانون المعاقين 8/2010 مثل استحقاق المعاق أو من يتولى رعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينارا ومقترح استحقاق المرأة التي ترعى معاقا مخصصا شهريا لو كانت تعمل.
وأوضحت المصادر ان الحكومة بررت تحفظها كون الغاية من منح الراتب هي مساعدة من ترعى معاقا، فإن كانت تعمل فلماذا تمنح مخصصا شهريا؟ وتوقعت المصادر أن القانون سيواجه صعوبة في تمريره عند مناقشة المداولة الثانية إذا لم يتوصل الطرفان إلى توافق قبل جلسة 20 الجاري.