القاهرة ـ هالة عمران
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق امس أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لمصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحة أن التعامل مع العقارات المخالفة يتم بموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأن مواد القانون وأحكام لائحته التنفيذية لا تتضمن عقوبة مصادرة العقارات المخالفة.
وفي السياق ذاته، فإن حصيلة التصالح في مخالفات البناء يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فيما تخصص نسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية سواء في تمهيد الطرق أو تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.
كما نفى المركز ما تردد بشأن فرض ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، موضحا أنه تواصل مع وزارتي المالية والزراعة واستصلاح الأراضي، وتم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، وأوضحتا أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب على المزارعين، وأن أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب، وشددتا على حرص الدولة على دعم المزارعين، وحل جميع التحديات التي تواجههم دون تحميلهم أي أعباء مالية.
وفي سياق متصل، تم دعم المزارعين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بنحو 665 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 100 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة السنة المالية 2019/2020 البالغ نحو 565 مليون جنيه، بخلاف المبالغ المدرجة بالموازنة لشراء محصول القمح المحلي بتكلفة تصل إلى 16.5 مليار جنيه حيث يتم شراء القمح من المزارعين بأسعار تزيد على متوسط الأسعار العالمية للقمح المستورد، كما تسهم الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن بمبلغ 100 جنيه للفدان الواحد، كما تتحمل الدولة 7% من قيمة الفائدة المستحقة لدعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي، التي يحصل عليها المزارعون والتي تكلف الدولة نحو 350 مليون جنيه سنويا.
وتعمل وزارة الزراعة على تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وتطوير منظومة الري الحقلي والتحول الرقمي والتوسع في الزراعات التجميعية التي لها أهمية كبرى، وكذلك الاهتمام بالزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج الحيواني، فقد تم البدء في تنفيذ حصر وتطوير لمراكز تجميع الألبان، كما تسعى الوزارة للتوسع في تمكين الشباب والمرأة وصغار المزارعين في الريف المصري لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة وتعزيز سلاسل القيمة والميكنة الزراعية ورفع القيمة المضافة على المنتجات الزراعية ودعم صغار المزارعين وتنمية المناطق الريفية والبدوية والرعوية.
الى ذلك، نفى المركز ما انتشر بشأن صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى أبريل 2021.
وأوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني حتى أبريل 2021، مشددة على أنه قد تم تمديد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لمدة شهر حتى 21 نوفمبر 2020، وذلك تيسيرا على المواطنين، مناشدة مالكي المركبات سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية والتي تم مد العمل بها حتى الساعة الثامنة مساء، لتركيب الملصق الإلكتروني فقط.
كما تم إتاحة استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المعدنية المؤمنة دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.
كما نفى المركز ما انتشر بشأن صدور قرار بفرض ضرائب على الدراجات الهوائية، موضحا أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي ضرائب على الدراجات الهوائية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، موضحة أن جميع الدراجات الهوائية بكافة أنواعها معفاة من أي ضرائب.
وشددت على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، محذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الرأي العام.