سلامة: "احتياطيات المصرف المركزي اللبناني بلغت 14 مليار دولار"
أعلن مصرف لبنان المركزي أنه على استعداد لمواصلة استخدام احتياطياته النقدية لدعم واردات الوقود، وبشكل فوري، إذا ما تم تمرير قانون يسمح بذلك.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في مقابلة أذيعت يوم السبت "إن احتياطيات المصرف المركزي بلغت 14 مليار دولار".
وأضاف "أن تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي هو الطريقة الأخرى لحل الأزمة في لبنان الذي يعاني من نقص حاد في الوقود".
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد دعا إلى اجتماع طارئ الجمعة لمناقشة أزمة الوقود المتفاقمة، لكن رئيس الوزراء رفضه لأن الشلل السياسي أعاق الجهود المبذولة لإيجاد حل، حتى مع توقف الأعمال في معظم أرجاء البلاد.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن البنك المركزي عن إنهاء فعلي لدعم الوقود الذي استنزف احتياطياته النقدية، في وقت يمر فيه لبنان بحالة من الانهيار المالي.
وقد قوبل هذا الإعلان بإدانة شديدة من قبل الحكومة. التي قالت إن هذا القرار سيدفع أسعار الوقود للارتفاع الحاد، بينما يقول المستوردون إنهم سيوقفوا الإمدادات حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
لكن سلامة قال الجمعة إن الحكومة كانت على علم بالقرار الذي أعلن الأربعاء عن البدء بتمديد فترات منح قروض ائتمانية لواردات الوقود في السوق بدلا من الدعم الشديد لأسعار الصرف، مما ينهي فعليا نظام الدعم.
وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها في أقل من عامين، ويعاني أكثر من نصف السكان الآن في حالة فقر.
وفي الآونة الأخيرة، كان المصرف المركزي يوفر الدولارات لواردات الوقود بسعر 3900 ليرة لبنانية لكل دولار، وهو سعر أقل بكثير من سعر السوق الذي يزيد عن 20000 ليرة.
وقال مارون شماس عضو اتحاد الشركات المستوردة للبترول إن المستوردين يصرون على سعر صرف موحد لبيع وشراء المحروقات.
واتهمت الحكومة سلامة بالعمل بمفرده وقالت إن الأسعار لا ينبغي أن تتغير، بحجة أن ضرر إنهاء الدعم أكبر من فوائد الحفاظ على الاحتياطي الإلزامي من العملة الصعبة الذي يحاول البنك المركزي حمايته.
أدى نقص الوقود قي لبنان إلى انقطاع النيار الكهربائي عن معظم مدن البلاد
وفي تعليقات نشرتها إذاعة لبنان الحر، قال سلامة إنه أبلغ المسؤولين أن البرلمان بحاجة إلى تمرير قانون يسمح باستخدام الاحتياطيات.
وفي وقت سابق الجمعة ، رفض رئيس الوزراء المؤقت حسن دياب دعوة الرئيس ميشال عون لعقد اجتماع عاجل خاص للحكومة بشأن الأزمة ووصفها بأنها غير دستورية.
ويرفض دياب عقد اجتماع وزاري منذ استقالته وحكومته قبل عام في أعقاب انفجار ميناء بيروت. وقد تعرقل تشكيل حكومة جديدة في البلاد بسبب الخلاف بين السياسيين على حصة كل طائفة في الإدارة الجديدة.
وقال عون في بيان إن سلامة رفض التراجع عن قراره وألقى عليه باللوم في تفاقم الأزمة.
وأضاف أن "المصرف المركزي كيان خاضع للقانون العام، وأن الحكومة هي من تضع السياسات العامة في جميع المجالات".
وأدى تضاؤل إمدادات الوقود بجميع أنواعه في لبنان إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وإغلاق الكثير من الأعمال، وإحداث أزمة دفعت بالناس للوقوف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز.
كما أُجبرت المخابز والمستشفيات على الإغلاق. الأمر الذي دفع المتظاهرين الغاضبين من تقاعس الحكومة عن العمل، لإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد.
وأفادت وسائل إعلام محلية عن اختطاف شاحنة لنقل الوقود وإطلاق نار على محطة بنزين، وهي حوادث تكررت خلال الأسابيع الماضية.