قالت الحكومة البريطانية إن الشركات بحاجة إلى تكثيف الاستعدادات، حتى لا تتأثر بقواعد التجارة الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وستحث حملة إعلامية بعنوان "الوقت ينفد" الشركات على التركيز على الأول من يناير/ كانون الثاني القادم كموعد نهائي للخروج.
ولم يتضح بعد بالضبط الشكل الذي ستكون عليه العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وقالت مجموعة تمثل شركات بريطانية إنه ليس من المستغرب أن الشركات تعاني من أجل الاستعداد نظرا لعدم وضوح الرؤية حتى الآن.
وقال آدم مارشال مدير غرف التجارة البريطانية: "سوف تعاني شركات كثيرة من أجل توفيق أوضاعها، والالتزام بالمهل والمواعيد النهائية، في الوقت الذي تواجه شركات أخرى تحديات أساسية جراء الوباء".
وأضاف: "الكثير من الشركات ستكثف بلا شك الاستعدادات للتغيير خلال الأسابيع المقبلة، لكن العديد منها لا يزال يواجه أسئلة دون إجابة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على عملياتها اليومية".
وفي غضون ثمانية أسابيع فقط، ستكون بريطانيا خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
ونتيجة لذلك، ستحتاج الشركات إلى التأكد من التزامها بالإجراءات الجمركية الجديدة، والتأشيرات وتصاريح العمل وقواعد الهجرة الجديدة.
وإذا كانت بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية العام دون اتفاق محدد بشأن علاقتها التجارية، فستواجه الشركات تعريفات وحصصا جديدة فضلا عن الإجراءات البيروقراطية الإضافية، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الواردات والصادرات.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف: "لا ترتكبوا أخطاء، هناك تغييرات قادمة في غضون 75 يوما فقط، والوقت ينفد أمام الشركات للعمل".
وأضاف: "علينا جميعا أن نبدأ العمل الآن، حتى نتمكن من اغتنام الفرص الجديدة المتاحة لدولة تجارية مستقلة، تتحكم في حدودها ومياهها الإقليمية وقوانينها".
وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، أن المفاوضات الرسمية مع الاتحاد الأوربي بشأن صفقة تجارية "انتهت" دون التوصل إلى اتفاق، وأنه يتعين على بريطانيا الاستعداد لمغادرة الاتحاد، وفقا لما وصفته بشروط على غرار أستراليا.
ومع ذلك، قال غوف لبي بي سي الأحد إن الباب لا يزال "مفتوحا جزئيا" لمزيد من المحادثات، إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدا لتغيير موقفه بشكل كبير.
