القتل الرحيم: الناخبون النيوزيلنديون يؤيدون في استفتاء عام شرعنته للذين لا يرجى شفاؤهم

صوت الناخبون النيوزيلنديون لصالح شرعنة القتل الرحيم، وذلك في تطور وصفه ناشطون بأنه يمثل "نصرا للتعاطف والشفقة".

فقد بينت النتائج الأولية للاستفتاء أن 65,2 في المئة من المشاركين أبدوا تأييدهم لسن قانون "اختيار إنهاء الحياة" وجعله نافذ المفعول.

وينص مشروع القانون على السماح للمرضى الذين لا يرجى شفاؤهم والذين لا يتوقع أن يعيشوا لفترة تزيد عن ستة شهور باختيار القتل الرحيم إذا وافق على ذلك طبيبان اثنان.

وحاجج معارضو القانون بأنه (أي القانون) لا يحتوي على ما يكفي من البنود الاحترازية.

ولا تشمل نتائج الاستفتاء التي أعلنت يوم الجمعة نحو 480 ألف صوت خاص بما فيها أصوات ناخبين مقيمين في الخارج، ولذا لن تصدّق النتيجة بشكل نهائي إلا في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني. ولكنه من غير المتوقع أن يغيّر ذلك من النتيجة خصوصا وأن مشروع القانون يحظى بهذا القدر الكبير من التأييد.

وتعدّ نتيجة الاستفتاء ملزمة، ومن المؤمل أن يدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل 2021.

وعند ذاك، ستنضم نيوزيلندا إلى حفنة من الدول، من بينها هولندا وكندا، التي تسمح بالقتل الرحيم.

وكان الاستفتاء حول القتل الرحيم (أو الموت المعان) قد أجري جنبا إلى جنب مع الانتخابات العامة التي شهدتها نيوزيلندا في وقت سابق من الشهر الحالي. وفي استفتاء آخر غير ملزم أجري في ذات الوقت، رفض النيوزيلنديون بفارق ضئيل مشروعا ينص على شرعنة استخدام الحشيش للأغراض الترفيهية.

وصوّت 53,1 في المئة من المشاركين في ذلك الاستفتاء ضد شرعنة استخدام القنّب لهذه الأغراض، بينما صوّت لصالحها 46,1 في المئة. ولكن هذه النتيجة قد تتغير عند حساب الأصوات الخاصة.

ماذا كان رد الفعل؟

كان من المتوقع أن يحظى مشروع القانون بتأييد الأغلبية، خصوصا بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أنه يحظى بدعم شعبي كبير. وحظي مشروع القانون بدعم كل من رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا آرديرن وزعيمة المعارضة جوديث كولينز.

ولكن مع ذلك، كانت النتيجة ثمرة حملة استغرقت عدة سنوات عبّر خلالها مؤيدو القانون ومعارضوه عن آرائهم بحدة وقوة.

ووصف مات فيكرز، الذي رفع لواء الحملة التي أطلقتها زوجته الراحلة ليكريشيا سيلز من أجل شرعنة الموت الرحيم (أو الموت المعان)، نتيجة الاستفتاء بأنها كانت بمثابة "نصر للتعاطف والشفقة".

وقال لبي بي سي بعد إعلان النتيجة، "إني ممتن لأنه سيتاح للنيوزيلنديين حق اختيار السبيل الذي ينهون من خلاله حياتهم".

يذكر أن المحامية الراحلة سيلز كانت قد رفعت دعوى قضائية طالبت بموجبها بمنحها الحق في إنهاء حياتها بمعونة طبية بعد أن شخّصت إصابتها بورم في المخ. ولكن دعواها لم تلق نجاحا، وماتت جراء مرضها قبل سنوات خمس عندما كانت تبلغ الـ 42 من عمرها.

ولكن زوجها فيكرز واصل الحملة التي أطلقتها، وألف كتابا حول الموضوع نشر في عام 2016 تحت عنوان "خيار ليكريشيا: قصة عن الحب والموت والقانون".

وأخبر فيكرز بي بي سي في اليوم الذي سبق يوم إعلان نتيجة الاستفتاء بأن هدف زوجته الراحلة في النهاية كان منح الذين لا يرجى لهم شفاء حق اختيار الطريقة التي يموتون بها، وهو الحق الذي حرمت منه.

وقال، "لم تكن تريد أن تموت. لا يريد أحد ذلك. هذا وهم وفهم خاطئ للموضوع ولكنه واسع الانتشار. كانت المشكلة تتلخص في أن حقها في الاستمرار في العيش قد انتزع منها".

وأضاف، "أرادت أن يكون لها الحق في اختيار كيفية موتها بحيث يمكنها إنها معاناتها في الوقت الذي تريده عندما تسوء حالتها جدا".

ولعبت قضية سيلز وملابساتها دورا مهما في نشر الوعي حول القتل الرحيم (أو الموت المعان)، وأسهمت في إقناع السياسيين النيوزيلنديين بالتعامل مع المسألة والاهتمام بها.

ما هو القانون الجديد؟

صدّق البرلمان النيوزيلندي على قانون "اختيار نهاية الحياة" في عام 2019، بعد سنوات عدة من النقاش الحامي وعدد قياسي من الطلبات التي رفعها الجمهور.

ولكن القانون تضمن بندا نص على ضرورة طرحه للاستفتاء العام، وأنه لن يصبح ساري المفعول إلا بعد حصوله على تأييد أكثر من 50 في المئة من المصوتين.

ويتضمن القانون عددا من الشروط على الشخص أن يستوفيها قبل أن يطلب الخضوع للقتل الرحيم، منها:

• يخوّل القانون الطبيب أو الممرض إعطاء أو وصف جرعة قاتلة من عقار معين على أن يؤخذ هذا العقار تحت إشراف طبي في حالة استيفاء كل الشروط.

• كما ينص القانون على أن الشخص المعني لن يشمل بحق القتل الرحيم لدواعي تقدم العمر والإصابة بمرض عقلي أو الإعاقة لوحدها.

ما الذي يقوله المعارضون؟

بينما تحظى فكرة شرعنة القتل الرحيم بتأييد واسع النطاق في أوساط المجتمع النيوزيلندي، فقد عارضها كثيرون أيضا.

وعندما كان نواب البرلمان يصوتون على القانون في العام الماضي، كان محتجون يتظاهرون خارج مقر البرلمان وهم يحملون لافتات تقول "ساعدونا على الحياة وليس الموت" و"القتل الرحيم ليس حلا".

وقالت جماعة "نيوزيلندا الخالية من القتل الرحيم Euthanasia-Free NZ"، وهي جماعة كانت تحث الناخبين على التصويت بـ"لا" في الاستفتاء إن القتل الرحيم يشكل تهديدا لعافية وسلامة المجتمع. ومن أسباب قلق هذه المجموعة أن قانون القتل الرحيم يناقض ويقوّض جهود منع الانتحار.

كما عبّر آخرون عن قلقهم إزاء احتمال أن يلجأ المصابون بأمراض مزمنة إلى الاستفادة من القتل الرحيم لتجنب أن يصبحوا عبئا على أسرهم.

وقالت جماعة "نيوزيلندا الخالية من القتل الرحيم" يوم الجمعة إنها "تشعر بخيبة أمل للتأييد الذي أبداه الجمهور النيوزيلندي لصالح المصادقة على سن قانون القتل الرحيم المليء بالمثالب والعيوب".

وجاء في تصريح أصدرته الجماعة أيضا، أنه "كان بوسع البرلمان أن يجعل هذا القانون أكثر أمانا" عن طريق تمرير عدد من التعديلات.

ما هي الدول التي تسمح بالقتل الرحيم؟

ستخضع نتيجة الاستفتاء الذي أجري في نيوزيلندا لمراقبة دقيقة من جانب مؤيدي ومعارضي فكرة القتل الرحيم في شتى أرجاء العالم.

فعندما صوّت النيوزيلنديون بـ"نعم"، انضمت البلاد إلى مجموعة صغيرة من الدول والمناطق كانت قد سنت قوانين مشابهة.

فالقتل الرحيم مشرعن في بلجيكا وكندا وكولومبيا ولوكسمبورغ وهولندا، بينما تسمح سويسرا بالانتحار المعان.

كما شرعن الموت المعان (أو القتل الرحيم) عدد من الولايات الأمريكية وولاية فيكتوريا الأسترالية.

يذكر ان القتل الرحيم يعني إنها الحياة عمدا من أجل وضع حد للمعاناة، بينما يعني الانتحار المعان مساعدة شخص ما عن طريق العمد على قتل نفسه.

أما الفرق بين القتل الرحيم والانتحار المعان من جهة والموت المعان من جهة أخرى، فيتلخص في أن الأخير يشمل فقط المصابين بأمراض لا يرجى الشفاء منها.