أعلنت السلطات في تونس القبض على أكثر من 600 شخص بعد أربع ليال من الاحتجاجات العنيفة.
وعاودت حشود، أغلبها من الشباب، التجمع في وسط العاصمة تونس الاثنين، وراحوا يرشقون قوات الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة.
وردت قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية طاحنة، مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى الثلث.
وأدى انتشار فيروس كورونا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتأتي هذه الاضطرابات بعد حوالي عشر سنوات من قيام الثورة التونسية التي بشرت بالديمقراطية وأشعلت شرارة انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة. لكن خابت آمال التونسيين في أن يجلب التغيير المزيد من الوظائف والفرص.
وأشارت تقارير إلى اندلاع اشتباكات في مناطق خارج العاصمة تونس الاثنين في مدن القصرين وقفصة وسوسة والمنستير.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، إن أغلب المقبوض عليهم منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الحالية يوم الجمعة كانوا قُصّر، وأن احتجازهم جاء بسبب صلتهم بأعمال تخريب ونهب.
وأضاف أن شرطيين أصيبا في الاشتباكات.
وتابع: "لم يكن لما حدث علاقة بالحركات الاحتجاجية التي يكفل الحق في تنظيمها القانون والدستور. الاحتجاجات تُنظم في وضح النهار دون تورط في وقائع جنائية".
واندلعت أغلب تلك الاشتباكات في مناطق فقيرة مكتظة بالسكان، يسود فيها التوتر العلاقة بين الشباب وقوات الشرطة، وفقا لمراسلة بي بي سي في تونس رانا جواد.
وأضافت مراسلتنا أن تلك التوترات تصاعدت بسبب فرض إجراءات الإغلاق وحظر التجول الليلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
واحتشد المتظاهرون يوم الاثنين أمام الهيئات الحكومية في شارع حبيب بورقيبة، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين خلال الأيام القليلة الماضية. وهتف المشاركون في تلك الاحتجاجات "لا خوف، لا رعب، الشارع ملك الشعب".
وقالت سونيا، وهي خريجة عاطلة لم تذكر اسم عائلتها: "إنهم يصفون كل من يحتج ضد النظام باللص. وها نحن قد جئنا بوجوه مكشوفة في وضح النهار، لا ليلا، لنقول لهم إننا نريد وظائف ... نريد كرامة".
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على التعامل مع المتظاهرين بأقصى درجات ضبط النفس، والحفاظ على حقوق المعتقلين.
وبعد عشر سنوات من الثورة التونسية، التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي، مازال الغضب يسيطر على كثير من التونسيين بسبب الارتفاع المستمر في معدل البطالة وتردي مستوى الخدمات العامة.
كما تعرض الاقتصاد التونسي لانكماش بواقع 9 في المئة في 2020 مع ارتفاع حاد في معدل التضخم.
وتلقت السياحة في تونس، وهو القطاع الذي يتمتع بأهمية كبيرة في اقتصاد البلاد، ضربة قاصمة في الفترة الأخيرة بسبب انتشار الوباء.