عاد الجدل من جديد بشأن قضية فتيات "التيك توك" في مصر، بعد الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية، الأحد 20 حزيران/يونيو الجاري، بحبس الناشطة على موقع تيك توك، حنين حسام، 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه مصري (حوالي 13 ألف دولار أمريكي). وكذلك الحكم على الناشطة مودة الأدهم، وثلاثة آخرين بالحبس لمدة ست سنوات، وتغريم كل منهن مبلغ 200 ألف جنيه بتهمة "الاتجار بالبشر".
ووجه الادعاء للمتهمين، العديد من التهم، منها "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر ونشر فيديوهات تحرض على الفسق، لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة (واتس آب) لتلقي تكليفات استغلال الفتيات".
مؤيدون ومعارضون
ومنذ صدور الحكم، في قضية فتيات "التيك توك"، لم يتوقف الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، إذ أبدى البعض تعاطفه مع "فتيات التيك توك"، موضحا أنهن لم يرتكبن جرما، وتصدر هاشتاجان باسمي حنين ومودة، قائمة الأكثر تداولا في مصر على تويتر، وتحتهما عبر المتعاطفون،عن رفضهم للحكم، قائلين إنه يمثل تدميرا لمستقبل الفتاتين، وأن الهدف منه سياسي بالدرجة الأولى ،وهو منع الناس من التعبير عن أرائهم.
وطالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية، منها مركز النديم والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان لها بالإفراج عن الفتاتين، مشيرة إلى أن الحكم يهدف لفرض الوصاية على مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي.
على الجانب الآخر، رأى مؤيدون الحكم بمثابة محاربة للفسق، ومحافظة على قيم المجتمع وأخلاقه، وقد شكر بعض منهم الهيئة القضائية، على إصدار هذا الحكم، موضحين أن من يتاجر بالبشر خاصة الفتيات ويعمل على تضليلهم، يستحق عقابًا قاسيا حتى يكون عبرة ومثلا لغيره.
ومنذ تفجرت قضية حنين حسام، التي اشتهرت بفتاة التيك توك، في نيسان/إبريل من العام 2020، والهجوم عليها وعلى من يعرفن بفتيات "التيك توك"، والناشطات على وسائل التواصل الاجتماعي لم يهدأ، وكانت الشرطة المصرية، قد ألقت القبض على حنين، واتهمتها بـ"التحريض على الفسق والفجور" العام الماضي، إثر نشرها شريط فيديو عبر تطبيق "تيك توك" دعت فيه الفتيات إلى بث فيديوهات لأنفسهن من المنازل مقابل أموال.