بعد ما يبدو تسليما بالامر الواقع رغم استمرار انكار الهزيمة، ذكر موقع «الدايلي بيست» الأميركية أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، يفكر في بدء حملته لانتخابات 2024 خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في 20 يناير القادم.
ونقلت الموقع عن ثلاثة أشخاص «مطلعين» على المحادثات، قولهم إن الرئيس كان يناقش تفاصيل إطلاق الحملة مع مستشارين ومقربين منه.
وقال مصدران إن ترامب طرح فكرة إطلاق حدث مرتبط بانتخابات عام 2024 خلال أسبوع تنصيب بايدن وربما في يوم التنصيب، إذا فشلت جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 لصالحه.
وقد بدأ الرئيس وبعض المقربين منه بالفعل، حسب الصحيفة، في جس نبض المانحين البارزين، إذا اختار الترشح في انتخابات 2024. وكانت صحيفة بلومبيرغ قد ذكرت أن ترامب قال إنه يعتزم الترشح في عام 2024 إذا لم يتمكن محاموه من إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة التي يواصل تلقي الانتكاسات في مساعيه للطعن بنتائجها.
وتحظى محاولات ترامب الترشح في عام 2024 ببعض الدعم من ناخبي الحزب الجمهوري، حسب صحيفة ذا هيل الأميركية.
يأتي ذلك بعد تعرض حملته لضربة جديدة، حيث رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا أمس الأول شكوى جديدة تقدمت بها الحملة نددت بحصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية، لتبدد المحكمة بالتالي احتمال حدوث تغيير في النتائج.
والشكوى التي تقدم بها الجمهوريون كانت تطالب إما بإبطال التصويت عبر البريد، وإما بإلغاء التصويت بكامله من أجل أن يترك لمشرعي الولاية قرار اختيار الفائز. وفاز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا بفارق 81 ألف صوت.
ورفضت المحكمة هذين الطلبين، ووصفت الطلب الثاني بأنه «مفاجئ» معتبرة أنه يهدف إلى «حرمان 6.9 ملايين شخص من الذين صوتوا في ولاية بنسلفانيا، من أصواتهم» التي أدلوا بها.
كما أن الشكوى المقدمة تطعن بقانون أقر عام 2019 ويتعلق بإدخال التصويت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، إذ ان الشكوى اعتبرت أن القانون غير دستوري.
وقال القضاة في حكمهم إن الطعن في هذا القانون جاء متأخرا، بعد مرور أكثر من عام على تبنيه، وفي الوقت الذي «أصبحت فيه نتيجة الانتخابات واضحة على ما يبدو».
وكانت ولاية بنسلفانيا صادقت على فوز بايدن في 24 نوفمبر الجاري، لكن هذه الشكوى الجديدة سعت أيضا إلى الطعن في هذا القرار.
والجمعة، ردت محكمة استئناف فيدرالية أميركية طعنا تقدم به ترامب اعتبر فيه أن العملية الانتخابية كانت غير نزيهة، رافضة تجميد قرار قضائي صادق على فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا.
وفي نقد لاذع لدفوع اعتبرت فيها حملة ترامب أن الأخير وقع ضحية تزوير، اعتبر ثلاثة قضاة استئناف أن لا أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة العملية الانتخابية.
واعتبرت المحكمة أن «الاتهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن (مجرد) القول إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك».
ويندرج ذلك في سياق مجموعة أحكام قضائية صدرت على صعيد البلاد ردت مزاعم حملة ترامب والجمهوريين بحصول تزوير ومخالفات أخرى أفضت إلى خسارة الملياردير الجمهوري الاستحقاق الرئاسي.
مع ذلك، كرر ترامب مزاعم التزوير في عدة تغريدات على تويتر، وقال إنه سوف يستأنف الدعوى في بنسلفانيا، مشيرا إلى وجود عمليات احتيال وممارسات غير شرعية في فرز أصوات الناخبين بالولاية.
وكتب عبر «تويتر» فجر أمس: «عدد بطاقات الاقتراع التي تعترض عليها حملتنا في بنسلفانيا أكبر بكثير من الفرق الذي يبلغ 81 ألف صوت. هذا ليس قريب من ذلك الرقم حتى يشكل الاحتيال وانعدام الشرعية جزءا كبيرا من القضية».
ولم ترضخ جينا إليس محامية فريق ترامب للقرار القضائي. بل وقالت عبر تويتر «الجهاز القضائي الناشط في ولاية بنسلفانيا يواصل التستر على مزاعم التلاعب الجماعي».
وبعد سلسلة الخسائر القضائية، أعلن أحد مؤيدي ترامب الذي تبرع بمبلغ 2.5 مليون دولار للمساعدة في حملة الطعن بالانتخابات، أنه يريد استعادة أمواله، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أميركية بينها «USA today».