يعرقل عجز بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى تسوية حول مسألة الصيد البحري الحساسة احتمالات التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، قبل أيام قليلة من انفصال المملكة النهائي عن التكتل.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك امس تعليقا على المفاوضات: «أنا واثق من أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن يجب بالطبع أن يحرك الاتحاد الأوروبي الأمور». وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وضع للأسف متطلبات غير معقولة».
وفي ختام يوم جديد من المحادثات في بروكسل تركزت على الصيد البحري، حذر مصدر بريطاني في تصريح إعلامي مساء امس الأول من أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم يحصل «تغير أساسي» في مواقف المفوضية الأوروبية في الأيام المقبلة.
ويشترط الأوروبيون تسوية مسألة الصيد من أجل السماح للبريطانيين بالوصول من دون رسوم جمركية ولا حصص إلى سوقهم الموحدة الضخمة.
وترى دول أعضاء على رأسها فرنسا وهولندا، أن مسألة الصيد البحري تنطوي على بعد سياسي واجتماعي كبير رغم وزنها الاقتصادي الضعيف.
من الجانب الآخر من بحر المانش، ترمز السيطرة على هذه المياه إلى السيادة التي استعادتها المملكة المتحدة بفضل بريكست.
وتتركز المفاوضات على تقاسم حوالي 650 مليون يورو من الصيد كل عام من جانب الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية، ومدة فترة تأقلم الصيادين الأوروبيين. بالنسبة للبريطانيين، فإن منتجات الصيد تمثل حوالى 110 ملايين يورو.
واقترحت بروكسل التخلي عن حوالي 20% من المبلغ الإجمالي (650 مليون يورو) في نهاية فترة انتقالية مدتها 7 أعوام، فيما تطالب لندن بالتخلي عن 60% بعد فترة مدتها 3 أعوام، وفق مصادر أوروبية.
وقال ديبلوماسي أوروبي امس إن «الاتحاد الأوروبي أعلن بشكل واضح أنه مستعد للقيام بتنازلات». وأضاف: «لكنه لن يقبل بوضع صياديه في حالة إفلاس هيكلي». وحذر من أن «المسار الضيق نحو اتفاق بات الآن المسار الوحيد».
وفيما يخص المسألتين العالقتين الآخريين، وهما الحوكمة في الاتفاق المستقبلي لحل النزاعات وشروط المنافسة العادلة، سجل تقارب في المواقف في الأسبوع الأخير.
ويطالب الأوروبيون لندن بضمانات لحماية سوقهم الضخمة من اقتصاد بريطاني متحرر قد لا يحترم معاييرهم البيئيـــة والاجتماعية والمالية والشروط المرتبطة بمساعدات الدولة للشركات.