واشنطن تجدد الالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

    جددت الولايات المتحدة أمس رفضها تحول ايران لدولة نووية على ما أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس. وقالت كلينتون، في كلمة ألقتها أمس، ان الولايات المتحدة لن «تتنازل عن التزامها» منع الجمهورية الإسلامية من امتلاك القنبلة النووية. مشيرة الى أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعكف حاليا على إعداد عقوبات مؤلمة للضغط على طهران كي تفصح عما لديها من برامج نووية مشبوهة. وقالت إن تيارات داخل حكومة إيران أصبحت تمثل مصدر ألم للشعب الإيراني ومصدر قلق للمنطقة مضيفة أن إيران يجب أن تواجه بعواقب حقيقية لرفضها إثبات سلمية أنشطتها النووية. وحذرت من أنه إذا تمكنت إيران من امتلاك سلاح نووي فإنها ستزيد الإرهابيين جرأة وستشعل سباقا للتسلح في المنطقة، وأشارت إلى أن بناء الدعم للعقوبات من قبل مجلس الأمن يستغرق وقتا لكنه يستحق بذل الجهد. وقالت كلينتون في خطابها أمام لجنة الشؤون العامة الأميركية ـ الاسرائيلية وهي جماعة ضغط قوية لصالح إسرائيل «هناك توافق دولي متنام لاتخاذ خطوات للضغط على زعماء ايران حتى يغيروا المسار»، وأضافت «هدفنا ليس فرض المزيد من العقوبات بل فرض عقوبات». وقالت كلينتون في خطاب لها أمام المؤتمر السنوي لأكبر جماعات الضغط اليهودية في الولايات المتحدة (ايباك) ان «اقرار هذه العقوبات يتطلب وقتا لكننا لن نتراجع عن التزامنا بمنع ايران من امتلاك هذه الأسلحة». من جهة أخرى، أدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لمنع مواطنيها من الاتصال بحرية والحصول على المعلومات من خلال الإذاعة والبث التلفزيوني بالأقمار الصناعية والإنترنت، إلى جانب التشويش المتعمد على البث الإذاعي والتلفزيوني الأوروبي. كما أكدوا قلقهم البالغ ـ في بيان صدر على هامش أعمال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ـ تجاه قيام السلطات الإيرانية بمنع مواطنيهم من التواصل بحرية من خلال منع خدمة الإنترنت أو حظر وإغلاق خدمات التليفون المحمول. وطالب الاتحاد الأوروبي إيران بوقف أعمال التشويش على إرسال الأقمار الصناعية والرقابة على الإنترنت، لافتا الى إصراره على العمل من أجل وضع نهاية لهذا الوضع غير المقبول، وذلك من أجل احترام حرية التعبير وفقا للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت وصدقت عليها. وشدد بيان صادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل على ضرورة إنهاء هذا «الوضع غير المقبول». يأتي هذا بعد أن شوشت إيران خلال الأسابيع الماضية على إرسال العديد من محطات التليفزيون والراديو الأجنبية. وشدد البيان على أن حرية الرأي والمعلومات حق إنساني عالمي وأضاف: «التقييد لوسائل التكنولوجيا الحديثة تحول إلى تحد لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم».