أشاد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق أمس بالدور الذي قام به صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق أشاد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء العماني بـ«الدور الرائد الذي قام به المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الراحل، طيب الله ثراه، في دعم المسيرة الخليجية تحقيقا لطموحات شعوبها».
كما أشاد السلطان هيثم بن طارق خلال الاجتماع بـ«القمة الخليجية التي عقدت مؤخرا في المملكة العربية السعودية، والتي ساهمت في إنجاحها وما تحقق فيها من نتائج إيجابية على صعيد التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي».
إلى ذلك، أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومين سلطانيين ساميين قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عمان.
يأتي إصدار السلطان هيثم بن طارق المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة، وانسجاما مع رؤية عمان 2040.
وأضافت الوكالة العمانية ان أهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة الآتي: وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها الآتي: المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك والتأكيد على أهمية دور مجلس عمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة باباً خاصا، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به والتي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
كما صدر قانون مجلس عمان بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، ويتضمن هذا القانون اختصاصات مجلس عمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.