قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي امس إنه أجرى تعديلا وزاريا في حكومته شمل 11 وزيرا من أجل إضفاء «النجاعة» على العمل الحكومي.
وحذر المشيشي في كلمة أمام البرلمان بمناسبة جلسة منح الثقة للتعديل الوزاري من «سقوط» الدولة بسبب تداخل الادوار بين مؤسساتها الدستورية، معتبرا أن الوضع أمسى «على درجة من الخطورة التي من شأنها تهديد ديمومة الدولة وكيانها».
وأوضح أن التجاذبات السياسية التي زادت في عمق الهوة بين التونسيين والنخبة الحاكمة طغت منذ 10 سنوات فتعمق بذلك الشعور لدى التونسيين بالتهميش وبتخلي الطبقة السياسية عن قضاياهم وعن مشاغلهم وطموحاتهم.
واعتبر أنه يجب أن تتوقف الشعبوية وأن يتم استبدالها بالمسؤولية، مؤكدا أن تدارك الأزمة ممكن ولا مجال للاستسلام.
وأكد أنه يعود إلى البرلمان لنيل الثقة لحكومته بعد تعديل تركيبتها من أجل إضفاء المزيد من «النجاعة» على ادائها والعمل على الإصلاح وإيجاد الحلول الجذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن في هذا السياق أنه سيتخذ في النصف الأول من العام الحالي جملة من الإجراءات لدفع عجلة الاستثمار والتقليص من نسب الفقر بالاضافة الى مراجعة أكثر عدد من العوائق أمام المستثمرين من الداخل والخارج.
وبخصوص إصلاحات المؤسسات والمنشآت العمومية كشف المشيشي عن أنه سيتم إحداث وكالة للاشراف على المؤسسات العمومية التي تشهد صعوبات مالية تمكن من استعادة دورها الاستراتيجي وسيكون ذلك بالشراكة مع المنظمات التونسية وفي مقدمتها «الاتحاد العام التونسي للشغل» وفق آليات حوار بناء ومسؤول.
من جهته، تطرق رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في كلمته الى الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها تونس مؤكدا الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي «إلا أننا ننبه إلى مخاطر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة».