وجه القضاء البورمي أمس الاتهام إلى زعيمة الحزب الحاكم أونغ سان سو تشي بخرقها القانون التجاري، بعد يومين على الانقلاب الذي أطاح بها، فيما تتزايد الدعوات لعصيان مدني في البلاد.
وكان الجيش أنهى فجر الاثنين بشكل مفاجئ الانتقال الديموقراطي الهش في البلاد عبر فرض حالة الطوارئ لمدة سنة واعتقل رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع سو تشي ومسؤولين من حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية». وأفاد كي تو وهو ناطق باسم «الرابطة الوطنية» بأن محكمة بورمية وجهت الى أونغ سان سو تشي تهمة «انتهاك قانون حول الاستيراد والتصدير» وأمرت بتوقيفها على سبيل الاحتياط «حتى 15 فبراير الجاري.
أما الرئيس السابق وين ميينت الموقوف أيضا فهو ملاحق بتهمة انتهاك قانون حول إدارة الكوارث الطبيعية، بحسب ما قال كي تو. وجرت مداهمة مختلف مكاتب الرابطة الوطنية وتمت مصادرة وثائق كما قال الحزب.
وبعد يومين على هذا الانقلاب الذي نددت به عدة عواصم أجنبية، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي. ويرفض الأطباء والعاملون في القطاع الصحي وهم يضعون شارات حمراء، العمل إلا في الحالات الطبية الطارئة.
وقال أونغ سان مين، وهو مسؤول في مستشفى ماغواي لوكالة فرانس برس «لن نطيع سوى الحكومة المنتخبة ديموقراطيا»، فيما يحتج الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزا كبيرا. وأنشأ ناشطون مجموعة تدعى «حركة العصيان المدني» على فيسبوك وتجاوز عدد متابعيها أمس الـ 150 ألف مشترك. وأوردت الصفحة شعارات من مثل «عار على الجيش» و«العسكريون لصوص». ولم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم في الاحتجاج. لكن الخوف من أعمال انتقامية لا يزال كبيرا في البلاد التي عاشت منذ استقلالها العام 1948 تحت حكم ديكتاتورية عسكرية على مدى 50 عاما.
واعتبر فرنسيس وايد وهو مؤلف كتب عن البلاد أن «الشعب يدرك إلى أي حد يمكن أن يستخدم الجيش العنف وعدم اكتراثه بالسمعة الدولية، وهذا يمكن أن يكبح الرغبة في التعبئة».
ونشرت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الخاضعة لسيطرة الدولة، تحذيرا من وزارة الإعلام يقول: «بعض المنظمات ووسائل الإعلام ينشر شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي». وحذرت من القيام بمثل هذه الأعمال، داعية السكان الى «التعاون».
من جانب آخر، وفي إطار ردود الفعل الدولية أيضا عبر وزراء خارجية مجموعة السبع عن «قلقهم الشديد» إزاء الانقلاب في بورما.
ودعوا في بيان مشترك «الجيش الى إنهاء حالة الطوارئ فورا، وإعادة السلطة الى الحكومة المنتخبة ديموقراطيا والإفراج عن كل المعتقلين بشكل ظالم واحترام حقوق الإنسان وسلطة القانون».
من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمس الاتحاد الأوروبي الى «التفكير» في فرض عقوبات جديدة على العسكريين البورميين في حال لم يرفعوا حالة الطوارئ. وقال: «إذا استمر الوضع فيجب التفكير على مستوى أوروبي، بإجراءات إضافية لإبداء دعمنا للمسار الديموقراطي وفي الوقت نفسه رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد في الانحراف الى ديكتاتورية عسكرية».