مع الأمر التنفيذي الجديد الذي يهدف إلى تسهيل إدلاء الأميركيين بأصواتهم في الانتخابات تدخل جولة جديدة من الصراع «الانتخابي» بين الديموقراطيين والجمهوريين الذين يسعون في جميع أنحاء البلاد، إلى الحد من حقوق التصويت في أعقاب انتخابات 2020.
وقال مسؤولو البيت الأبيض أمس إن توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن الأمر التنفيذي الجديد يتزامن مع ذكرى مرور 56 عاما على «الأحد الدامي» عام 1965 عندما هاجمت قوات ولاية ألاباما والشرطة متظاهري الحقوق المدنية في مدينة سلما بالولاية والذين كانوا يحتجون على التمييز العنصري في مراكز الاقتراع.
وأقر الديموقراطيون في مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، قانونا شاملا لتحديث إجراءات التصويت وإلزام الولايات بتسليم مهمة إعادة تحديد دوائر الكونغرس إلى لجان مستقلة. ويواجه مشروع القانون صعوبة كبيرة لإقراره في مجلس الشيوخ.
ويوجه أمر بايدن الوكالات الاتحادية بتقديم خطط في غضون 200 يوم تحدد خطوات توسيع تسجيل الناخبين وتوزيع المعلومات الانتخابية على الناخبين.
كما يوجه كبير مسؤولي المعلومات في الولايات المتحدة لتحديث المواقع الإلكترونية الاتحادية والخدمات الرقمية التي توفر مثل هذه التفاصيل.
ويأتي سعي الديموقراطيين لتسهيل التصويت في الوقت الذي يتحرك فيه المشرعون الجمهوريون في عشرات الولايات للحد من وسائل التصويت كالتصويت عبر البريد، بعد خسارة الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر الماضي.
وزعم ترامب أن انتخابات 2020 زورت بشكل كبير وانتقد الجهود التي بذلت خلال جائحة فيروس كورونا للتصويت عبر البريد.
ويأتي الأمر التنفيذي الجديد بعد انتصار كبير حققه الديموقراطيون بتمرير خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد البالغة 1.9 تريليون دولار أمس الأول للحد من آثار جائحة فيروس كورونا، حيث وعد الرئيس الشعب الأميركي بالتغيير في حياتهم، معربا عن أمله في أن يتم اعتمادها من مجلس النواب حتى تتحول إلى قانون.
ونقلت صحيفة «ذا هيل» الأميركية عن بايدن قوله، في مؤتمر صحافي «هناك دعم كبير لخطة الإنقاذ الاقتصادي.. والآن هذه الخطة ستعود لمجلس النواب للاعتماد، ونأمل أنه يتم اعتمادها سريعا حتى أوقع على مشروع القانون ويصبح قانونا».
وأضاف أنه «نستطيع أن نشعر بالتغيير في حياتهم عبر تمرير هذا القانون.. ونحتاج إلى مثل هذه الخطة لإنعاش الاقتصاد حتى يعيش الأميركيون حياة جيدة».