أعلنت المملكة العربية السعودية عن «مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل» يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالرياض امس، بمشاركة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي.
وقال وزير الخارجية السعودي: «استمرارا لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدا لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت واستكهولم، فإنها تعلن عن «مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل» والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وأضاف: «تدعو المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة.
وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة».
وجدد تأكيد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضا رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث إنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب ودعم الكويت للمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، ودعت الوزارة في بيان صحافي الأطراف اليمنية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والالتزام التام بها بغية انطلاق المشاورات بين الأطراف اليمنية وصولا إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه المبادرة والسعي لإطلاق العملية السياسية التي تنهي الصراع الدائر في اليمن بما يحفظ للبلد الشقيق أمنه واستقراره ويحقق آمال وتطلعات شعبه.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة الكريمة تأتي استمرارا لمبادرات المملكة العربية السعودية الخيرة وسعيها الدائم لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدة في هذا الصدد بهذه المبادرة ومقاصدها السياسية والأمنية والإنسانية الكبيرة.
كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف بالمبادرة السعودية، مؤكدا في بيان أن هذه المبادرة تعكس الحرص الكبير والرغبة الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية ولكي ينعم الشعب اليمني بكل أطيافه بالأمن والاستقرار بعد سنوات من الحرب نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية وكذلك استمرار التدخلات الإيرانية ودعمها للميليشيات الحوثية.
ودعا الحجرف كافة الأطراف اليمنية إلى الاستجابة والقبول بمبادرة السعودية لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لانطلاق عجلة التنمية في كافة المحافظات اليمنية.
وطالب المجتمع الدولي لتبني ودعم هذه المبادرة التي تأتي اليوم لإنقاذ اليمن ولرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني ولتهيئة الأجواء للانخراط في العملية السلمية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
من جانبها، أعربت مملكة البحرين، عن تأييدها للمبادرة النبيلة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، وأشادت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - بالمواقف السعودية الداعمة لليمن، وسعيها الدائم لاستعادة الأمن والاستقرار اليمني، وما قدمته من عون ومساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني
وفيما رفض الحوثيون مبادرة السعودية، رحبت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية بها.
من جانبها، رحبت مصر بالمبادرة السعودية وثمنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الجهود الصادقة للمملكة وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تنهي أزمته السياسية والإنسانية الممتدة وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
كما رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف العثيمين بالمبادرة، مؤكدا في بيان صحافي دعم منظمة التعاون الاسلامي للمبادرة التي تأتي في سياق الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان والتي تدفع بجهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية أممية.