تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس بمعالجة قضية الافتقار للمساواة في إطار مجموعة من القوانين لمرحلة ما بعد تفشي فيروس كورونا طرحتها الملكة إليزابيث على البرلمان مع بدء دورته البرلمانية الجديدة.
وكشفت الملكة في كلمتها التي كتبتها الحكومة، عن عدد من مشروعات القوانين الجديدة التي طرحتها حكومة جونسون، وتشمل تشريع لوضع أهداف بيئية ملزمة قانونيا للتغلب على «النشاط العدائي» من دول أخرى ومنح مزيد من الصلاحيات للحكومة المفوضة في إيرلندا الشمالية وإصلاحات بشأن الهجرة.
كما أكدت الملكة أنه سوف تتم إعادة طرح مشروع قانون مثير للجدل متعلق بالشرطة والجريمة والمحاكمة، من شأنه منح الشرطة مزيدا من الصلاحيات لمواجهة المتظاهرين.
كما طرحت مقترح الحكومة المتعلق بمنح قرض ميسر جديد لمن يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر لمساعدتهم في حال قاموا بتغيير وظائفهم أو لم يرغبوا في الذهاب للجامعة.
وقالت الملكة أثناء الاعلان عن مشاريع القوانين «أولوية حكومتي هى تحقيق التعافي الوطني من جائحة كورونا الذي يجعل المملكة المتحدة أكثر قوة وصحة ورفاهية من ذي قبل».
وفي ختام خطابها قالت: «حكومتي سوف تستمر في توفير المساعدة في المجالات التي ترى أنها سوف يكون لها تأثير في الحد من الفقر وتخفيف المعاناة الإنسانية».