قالت الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة امس، إن الانتخابات التي أجرتها ميانمار العام الماضي عبرت عن إرادة الشعب وانه لا يوجد مبرر لاستناد الجيش إلى عيوب مزعومة في الانتخابات للاستيلاء على السلطة.
وأشارت الجماعة، وهي واحدة من بعثتين أجنبيتين معتمدتين لمراقبة الانتخابات، إلى أن التصويت لم يكن حرا ونزيها كما كان في الانتخابات السابقة عام 2015 لأسباب من بينها انتشار فيروس كورونا.
لكنها أضافت في تقريرها النهائي «وعلى الرغم من ذلك، فإن الرأي المدروس للشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة يذهب إلى أن الانتخابات العامة لعام 2020 كانت وإلى حد بعيد ممثلة لإرادة شعب ميانمار».
ووصفت الشبكة الآسيوية، التي قالت إن مراقبيها كانوا موجودين في 13 من ولايات ومناطق ميانمار البالغ عددها 14، استيلاء الجيش على السلطة بأنه «غير مبرر».
وكان مركز كارتر، الذي راقب أيضا انتخابات العام الماضي ويقع مقره في الولايات المتحدة، قد قال إن «الناخبين تمكنوا من التعبير عن إرادتهم بحرية».
الى ذلك، تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار غير ملزم ينص على «تعليق فوري» لصادرات الأسلحة إلى بورما وقادتها العسكريين، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس إن مشروع القرار الذي صاغته ليختنشتاين بدعم من أطراف عدة في مقدمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا «سيطرح لإقراره في جلسة حضورية ستعقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة» اليوم.
وبحسب ديبلوماسيين، فإنه إذا لم يكن هناك إجماع على مشروع القرار فسيطرح عندها على التصويت، والمحك في هذه الحالة سيكون حشد أكبر قدر ممكن من التأييد له بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة.
ومشروع القرار الذي استمر التفاوض بشأنه أسابيع عدة شاركت في رعايته 47 دولة أوروبية وأميركية وأفريقية بالإضافة إلى دولة آسيوية واحدة هي كوريا الجنوبية.
وخلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي فإن القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة، ولكنها مع ذلك ترتدي أهمية سياسية قوية.
وينص مشروع القرار على «التعليق الفوري لعمليات التوريد والبيع والنقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة وسائر المعدات العسكرية إلى بورما».
ويدعو النص السلطات العسكرية البورمية التي استولت على السلطة في انقلاب في الأول من فبراير إلى «إنهاء حالة الطوارئ» و«وقف جميع أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين فورا».
كما يدعوها إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن الرئيس وين مينت وعن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وعن سائر الذين اعتقلوا تعسفيا.