اتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران على تمديد اتفاق يتيح مراقبة أنشطة طهران النووية لمدة شهر إضافي، ما يمنح القوى الكبرى التي تخوض مفاوضات في فيينا لإنقاذ اتفاق 2015 الدولي مهلة إضافية.
وأفاد مدير عام الوكالة رافايل غروسي الصحافيين بأنه«ستبقى المعدات وعملية التحقق وأنشطة المراقبة التي اتفقنا عليها على حالها لمدة شهر حتى 24 يونيو 2021».
واوضح غروسي أن «المعدات لاتزال تحت اشراف الوكالة»، لافتا إلى أن «المعطيات إذن لن تمحى وهذا جانب مهم».
وأقر غروسي بأن «هذا الأمر ليس مثاليا، إنه اجراء طارئ، علاج مؤقت لمنع حدوث فجوة نوعا ما».
في الانتظار، إذا بقيت «المعلومات في حوزة المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية فإنها لن تسلم للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وفق ما نبه كاظم غاريببادي سفير ايران لدى الوكالة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا).
ودعا غاريببادي الدول المشاركة في المفاوضات التي انطلقت بداية ابريل في العاصمة النمساوية إلى «انتهاز هذه الفرصة بهدف رفع العقوبات بالكامل».
وعلى صعيد مباحثات فيينا، اعتبرت طهران ان تحقيق نتائج فيها هو، رهن اتخاذ واشنطن «قرارا سياسيا»، وذلك بعد اعتبار وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أنه لا مؤشرات ملموسة تفيد برغبة طهران بالعودة للاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي امس «حققنا تقدما مهما جدا ولا زلنا نعتقد أن (التوصل الى) اتفاق هو أمر في متناول اليد». وفي حين أبرز خطيب زاده أهمية الأمور التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن، شدد على أن المباحثات «يمكن بسهولة أن تفضي إلى نتائج في حال اتخذ قرار سياسي في واشنطن».
وأوضح أن قرارا من هذا النوع يجب أن يشمل ابتعاد الإدارة الحالية عن أدبيات وسلوكيات الإدارة الأميركية السابقة التي اعتمدت سياسة «ضغوط قصوى» حيال الجمهورية الإسلامية.
وحذر خطيب زاده، قبل الجولة الخامسة من المباحثات، بأن الأخيرة «قد تمتد لفترة أطول من المتوقع اذا واصل الفريق الأميركي العودة إلى فيينا للإبقاء على الإرث الفاشل«لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب».
وأتت تصريحات خطيب زاده غداة قول وزير الخارجية الأميركي، في تصريحات تلفزيونية، إن «السؤال الذي ليس لدينا إجابة عليه بعد هو ما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجددا للاتفاق».
وأضاف «نحن نعرف العقوبات التي يجب رفعها إذا لم تكن متوافقة مع الاتفاق النووي»، وتابع الوزير بلينكن «هذا هو الرهان، ولا جواب لدينا إلى الآن».
ما دفع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى التعليق عليه امس عبر تويتر قائلا إن «رفع عقوبات ترامب، هو واجب قانوني وأخلاقي. ليس وسيلة ضغط تفاوضية»، مضيفا «لم ينجح ذلك مع ترامب، ولن ينجح معكم».
إلى ذلك، دعا واشنطن للإفراج عن ملايين الدولارات المحتجزة والتي تعود، وفق تعبيره، للشعب الإيراني.
وختم موجها رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، داعيا إياه إلى التخلي عن سياسة وإرث ترامب، الذي انتهت صلاحيته، بحسب وصفه.