أطلقت السلطات العراقية امس، سراح قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح بعد أسبوعين على توقيفه بتهمة اغتيال ناشطين، في خطوة تثير جدلا بشأن قدرات الحكومة في السيطرة على الفصائل الموالية لإيران في البلاد.
ووصل مصلح قرابة ظهر امس، إلى كربلاء التي يتحدر منها ويملك فيها نفوذا كبيرا، حيث استقبل عند الأماكن المقدسة في المدينة، بحسب فرانس برس.
وقال مصلح إثر وصوله إلى كربلاء «الهيئة القضائية أحقت الحق وأنجزت مهمة التحقيق بأسرع وقت، وأخذ الحق مساره وتم الإفراج عني».
من جهته، حمل مصدر حكومي القضاء مسؤولية الإفراج عنه.
وأوضح «من جهتنا كحكومة، قدمنا كل الأدلة الخاصة بملف مصلح لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوطات مورست عليه».
وقال المصدر إن الأدلة تتضمن «مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد لعائلات الضحايا» تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك أدلة كافية لمواصلة احتجاز مصلح بحسب المصدر نفسه.
لكن مصدرا قضائيا برر الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي بما وصفه «نقص الأدلة».
وكان المئات في استقبال مصلح في كربلاء، حيث كان مناصرو إيهاب الوزني يرددون قبل شهر شعارات منددة بإيران.