تصدرت جبهة التحرير الوطني، الحزب الرئيسي في البرلمان المنتهية ولايته، نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر رغم تراجع كبير في عدد المقاعد التي نالتها في ظل مقاطعة كبيرة وأزمة سياسية حادة على ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وحلت الجبهة أولى، لكن الـ 105 مقاعد التي حصل عليها أقل بكثير من 204 مقاعد تحتاجها لتأمين أغلبية في البرلمان المؤلف من 407 مقاعد، وقد تراجعت بحوالي 55 مقعدا عن الدورة الأخيرة، تلاها المستقلون مع 78 مقعدا، أما الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد «حركة مجتمع السلم» الذي كان أعلن تصدره الانتخابات، فحل ثالثا مع 64 مقعدا ليزيد بذلك كتلته النيابية بحوالي 24 مقعدا، على ما أوضح رئيس السلطة محمد شرفي خلال مؤتمر صحافي.
وقد شهدت الانتخابات التشريعية التي جرت 12 الجاري نسبة مشاركة متدنية قدرت بـ 30.2% حسبما صرح به رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
واحتل حزب التجمع الوطني الديموقراطي المرتبة الرابعة بحصوله على 57 مقعدا، ليتراجع بذلك عن مساحته السياسية في البرلمان بحوالي 35 مقعدا، في حين ضاعفت حركة البناء الوطني المنشقة عن حركة مجتمع السلم والمحسوبة على إخوان الجزائر، مقاعدها لـ 40 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان «المجلس الشعبي الوطني».
ونال حزب جبهة المستقبل المنشق عن حزب جبهة التحرير الوطني 48 مقعدا، كما نال حزب جبهة الحكم الراشد مقعدين، ونال حزب جبهة العدالة والتنمية مقعدين، وظفر حزب الحرية والعدالة بمقعدين، ونال حزب الفجر الجديد مقعدين، وحزب الجزائر الجديد مقعدا وحزب «جيل جديد» تحصل على مقعد.
وكشف رئيس السلطة محمد شرفي، أن عدد من شاركوا في التصويت بالانتخابات التشريعية بلغ 5 ملايين و625 ألفا و324 من أكثر من 24 مليونا.