البرلمان التركي يخذل غول وجلسة تصويت ثانية الأربعاء

فشل مرشح الرئاسة التركي عبدالله غول في اجتياز الجولة الاولى من جلسات البرلمان للتصويت على ترشيحه، وقال رئيس البرلمان التركي ان غــول لم يتــمكن من الحصول على الاصوات الكافية في اول جولة اقتراع لاختيار رئيس البلاد، وبانتظار الجولة المقبلة المقررة يوم الاربعاء المقبل. لم يتمكن غول من الحصول على 357 صوتا، بما يقل عن العدد اللازم بتنصيبه رئيسا لتركيا وهو 367. غير ان حزب المعارضة نفذ تهديده وطلب من المحكمة الدستورية اعتبار تصويت البرلمان امس غير قانوني لأن الحضور كان اقل من الثلثين او 367 نائبا. وقالت المحكمة انها ستحاول اتخاذ قرار قبل تصويت الاربعاء. واذا ايدت طلب المعارضة فسيتعين على رجب طيب اردوغان الدعوة على الفور الى اجراء انتخابات عامة. وكان البرلمان التركي بدأ امس الدورة الاولى من انتخابات رئاسية وسعت الهوة بين العلمانيين والحزب الاسلامي المحافظ الحاكم الذي رشح عبدالله غول لمنصب رئاسة تركيا العلمانية. وعقد النواب جلسة خاصة في البرلمان لاجراء اقتراع سري أمس. والقى رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان بثقله لدعم مرشحه وناشد نواب المعارضة حضور جلسة الاقتراع الاول في البرلمان لانتخاب رئيس البلاد الجديد وتفادي الدخول في طعون قانونية. كما تحدث رئيس الوزراء التركي أيضا عن امكانية تقديم موعد الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر. وكان حزب العدالة والتنمية فاز في الانتخابات التشريعية العام 2002 بـ 34% من الاصوات، ما اتاح له ان يحظى بغالبية ساحقة في البرلمان تتمثل في 352 مقعدا من اصل 550. وهذا يعني ان انتخاب غول مضمون في اي حال، لان غالبية مطلقة (276 صوتا) تكفيه في حال اجراء دورة ثالثة في التاسع من مايو. لكن تهديد المعارضة بخوض معركة قانونية قد يغرق البلاد في ازمة ســياسية، فحزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة العلمانية قرر مقاطعة الانتخابات واعلن الطعن بنتيجتها امام المحكمة الدستورية لأن التصويت تم من دون بلوغ النصاب المطلوب في رأيه لانتخاب الرئيس، اي 367 صوتا. وفي المقابل، قال حزب العدالة والتنمية ان حضور 184 نائبا يكفي لفتح الدورة الانتخابية. واذا عمدت المحكمة الدستورية الى الغاء التصويت فينبغي الدعوة الى انتخابات مبكرة في غضون 45 الى 90 يوما، علما ان الموعد الاعتيادي لهذه الانتخابات هو الرابع من نوفمبر.الصفحة  في ملف ( PDF )