بعد الصدمة التي أثارها اغتيال رئيس هاييتي جوفينيل مويس في البلاد ولدى المجموعة الدولية، تتزايد المخاوف من زعزعة استقرار هذه الدولة الهشة أساسا بشكل إضافي، في وقت أعلنت الشرطة مقتل 4 «مرتزقة» واعتقال اثنين آخرين ممن يعتقد انهم شاركوا في عملية الاغتيال. وطالب مجلس الأمن الدولي بإحالة منفذي الاغتيال «إلى القضاء على وجه السرعة».
وقال القاضي كارل هنري ديستان المكلف القضية إن جثة مويس اخترقتها 12 رصاصة وتم نهب مكتبه وغرفته، «وعثرنا عليه ممددا على ظهره وكان ملطخا بالدم وفمه مفتوحا وعينه اليسرى قد فقأت». وأضاف ديستان لصحيفة «لو نوفيليست» إن ابنة الرئيس جومارلي كانت في المنزل عند وقوع الهجوم لكنها اختبأت في غرفة نوم.
وقال المدير العام للشرطة الوطنية ليون شارل في تصريح عبر التلفزيون إن «4 مرتزقة قتلوا واثنين اعتقلا. وتم تحرير 3 شرطيين كانوا محتجزين كرهائن». وأضاف أن الشرطة طاردت قتلة الرئيس ما أن نفذوا عملية الاغتيال التي وقعت قرابة الساعة الأولى من فجر أمس الأول وأسفرت عن مقتل مويس وإصابة زوجته بجروح.
وأعلن حداد وطني في البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من أمس.
ودعت وزارة الخارجية الأميركية إلى إبقاء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 26 سبتمبر 2021 في موعدها مع دورة ثانية في 21 نوفمبر.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء الهاييتي كلود جوزف في اتصال هاتفي «التزام» الولايات المتحدة «العمل مع حكومة هايتي لدعم الشعب الهايتي والحكومة الديموقراطية والسلام والأمن» كما أعلن الناطق باسمه نيد برايس.
من جهته، طالب مجلس الأمن الدولي «جميع الفاعلين السياسيين في هاييتي بالامتناع عن أي عمل من أعمال العنف وأي تحريض على العنف».
كما ندد البابا فرنسيس باغتيال الرئيس الهاييتي، واصفا إياه بـ «الشنيع» ودان «كل أشكال العنف» في تسوية الأزمات السياسية. وقال المسؤول الثاني في الفاتيكان بترو بارولين باسم البابا الذي يتعافى من عملية جراحية إن «الحبر الأعظم يعبر عن حزنه ويدين كل أشكال العنف كوسيلة لحل الأزمات والنزاعات. يتمنى للشعب الهاييتي العزيز مستقبلا يسوده الوئام والتضامن والازدهار».