اقتحم أكثر من 1210 مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح امس من بابي السلسلة والمغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتدت على الفلسطينيين.
وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المستوطنين بهذه الأعداد الكبيرة اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات كبيرة وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، مفيدة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مآذن المسجد الأقصى، وقطعت الأسلاك الموصولة بمكبرات الصوت، وهو أمر مشابه لما قام به الاحتلال خلال عمليات الاعتداء على المسجد الأقصى في شهر رمضان الماضي.
وأضافت أن مجموعات من المستوطنين حاولت اقتحام الأقصى من بابي «حطة» و«الملك فيصل» من حارة السعدية والحي الإسلامي في المدينة، إلا أن المواطنين تصدوا لهم، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لحمايتهم وإبعادهم عن المكان.
من جهتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية امس، من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في القدس عقب دخول مئات اليهود إلى باحات المسجد الأقصى.
وأعربت الرئاسة، في بيان صحافي عن «إدانتها لاستمرار الانتهاكات الخطيرة للمستوطنين» في المسجد الأقصى، معتبرة ذلك «تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار، واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين».
وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الحاصل، مؤكدة أن «هذه الاستفزازات الإسرائيلية تشكل تحديا للمطالب الأميركية التي دعت للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس».
فيما دعا الناطق باسم حركة «حماس» محمد حمادة، الفلسطينيين، إلى «الزحف نحو القدس والتواجد والمرابطة في ساحات الأقصى وأزقة البلدة القديمة، والمواظبة على هذا النفير».
كما اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، أن «ما يجري في المسجد الأقصى يمثل إرهابا وعدوانا يمس كل العرب والمسلمين ما يتطلب النفير العام والتوجه للمسجد وإشعال المواجهات مع الاحتلال».
في المقابل، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن رئيس الوزراء عقد جلسة لتقييم الموقف في الحرم القدسي، وأوعز بمواصلة زيارات اليهود له «بشكل منتظم وآمن».
وأضاف جندلمان عبر حسابه على تليغرام أن الجلسة عقدت بمشاركة وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيعقد جلسات أخرى لتقييم الموقف.
من جهة اخرى، طالبت الفصائل الفلسطينية في غزة امس إسرائيل برفع قيود إعادة إعمار القطاع عقب جولة التصعيد العسكري الأخيرة في مايو الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته لجنة القوى الوطنية والإسلامية شرق مدينة غزة بحضور ممثلين عن الفصائل.
وقال منسق لجنة القوى خالد البطش خلال المؤتمر، إن «الحصار والإغلاق أمران لم يعد يقبل بهما الشعب الفلسطيني في غزة ويجب إنهاؤهما لبدء إعادة الإعمار». وأضاف البطش:«نعطي فرصة لوسطاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى ينهوا هذا الحصار ويدخلوا مواد الإعمار ويضمنوا حرية الحركة».
وحذر من أنه «حال فشلت هذه الجهود فإنه لن يكون أمام الشعب الفلسطيني إلا المواجهة والعمل بكل ما أوتي من قوة حتى يستعيد حقه في الكرامة والحرية».