- الشعب التونسي يحتفل بقرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومه وذلك تزامناً مع عيد الجمهورية التونسية
دخلت تونس منعطفا خطيرا على وقع الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها معظم مدن البلاد، اذ اعلن الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن. وهو ما رفضه رئيس البرلمان راشد الغنوشي متهما الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور.
وقال سعيد في كلمة متلفزة نشرت على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
كما قرر الرئيس تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.
وتابع: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".
وقال الرئيس في بيانه "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب".
وأضاف قائلا "انبه الكثير الذين يفكرون في اللجوء للسلاح... ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص".
وعلى الفور جاءت ردود الفعل الداخلية، حيث اتهم رئيس البرلمان التونسي الغنوشي الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور.
وقال الغنوشي بحسب "رويترز" "نحن نعتبر المؤسسات مازالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
واضاف : ندعو الرئيس للتراجع عن هذه القرارات لأنها ستدخل الشعب في ظلمات. ودعا الغنوشي الشعب إلى أن يخوض نضالا سلميا لاستعادة الديمقراطية.
بدوره، اعتبر رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس الحركة أن "ما حصل يهدف لإفشال التجربة الديمقراطية في تونس".
وأضاف بحسب "الجزيرة " أن قرارات الرئيس قيس سعيد "انقلاب مكتمل الأركان" ، وشدد على أن القرارات لا قيمة لها وأن المؤسسات الدستورية ما تزال قائمة.
أما اتحاد الشغل فقد دعا قيادته التنفيذية إلى "اجتماع طارئ لمناقشة قرارات الرئيس قيس سعيد".
وكانت عدة محافظات ومدن تونسية شهدت امس مسيرات احتجاجية على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد تطالب بحل البرلمان وإقالة الحكومة.
ففي محيط مجلس نواب الشعب بمدينة باردو بتونس العاصمة، رفع متظاهرون شعار «ديقاج-ارحل» ضد رئيسي الحكومة والبرلمان هشام المشيشي وراشد الغنوشي وضد نواب الشعب مطالبين بالوظائف والحرية والكرامة.
كما شدد المتظاهرون على ضرورة تنظيم استفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم في تونس.
وفي سوسة وسط شرقي تونس، توجه مئات المتظاهرين الى مقر المحافظة رافعين شعارات تدعو الى اسقاط النظام وحل البرلمان. اما في بنزرت شمالي تونس فانطلق ما يعرف بـ «حراك 25 يوليو» من وسط المحافظة وجاب المحتجون الشوارع الكبرى باتجاه مقر المحافظة رافعين عددا من الشعارات الغاضبة.
وطالب المتظاهرون بضرورة حل البرلمان ومحاسبة الفاسدين وتوفير وظائف للشباب محملين البرلمان وخاصة رئيسه ورئيس الحكومة هشام المشيشي المسؤولية التامة عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
بدورها، اغلقت السلطات الأمنية المنافذ المؤدية الى مجلس نواب الشعب بمدينة باردو بتونس العاصمة وفرضت مراقبة مشددة على الوافدين الى المدينة والمترجلين في شوارعها.
وكان المحتجون اطلقوا الدعوة في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بمسيرات احتجاجية اطلق عليها «حراك 25 يوليو» للمطالبة بتغيير النظام واقالة الحكومة وحل البرلمان.
في السياق، أكد الاتحاد التونسي للشغل امس أن «مؤسسات الدولة تفككت وأصبحت أسرارها منشورة في صفحات التواصل الاجتماعي»، قائلا ان «المنظومة السياسية انتهى توقيتها». وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، في تصريح للصحافيين خلال إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، إن «الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا ليست وليدة اللحظة، لكنها تراكمات لعديد من السنوات بعد الثورة»، وذلك حسب قناة «نسمة» التونسية.
وتعليقا على منع الاحتجاجات، قالت فاطمة المسدي النائبة السابقة عن حزب «نداء تونس» في تصريحات لـ«العين الإخبارية» إن «تعامل قوات الأمن مع المحتجين ومنعهم من تنظيم مسيرتهم بالشكل المطلوب، هو دليل على النهج الدكتاتوري».
وأشارت إلى أن «انطلاق احتجاجات في هذا الموعد الذي يتزامن مع الذكرى الثامنة لاغتيال القيادي القومي محمد البراهمي فيه رمزية ودلالة كبرى للتونسيين».
بدوره، أفاد قيادي أمني بأن هذه الحواجز تأتي في إطار مخاوف من اقتحام البرلمان من قبل المحتجين الغاضبين. كما أكد أن إغلاق العاصمة التونسية، يأتي تخوفا من وصول عدد من الجماهير الغاضبة على المنظومة الحالية، إلى وسط البلاد، مما قد يتسبب في فوضى وتشابك.
وتتزامن المظاهرات التي دعت إليها القوى المدنية والسياسية التونسية، مع عيد الجمهورية، وتهدف للإطاحة بالحكم.