يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد اتخاذ إجراءات وقرارات جديدة بعد أكثر من أسبوع على تجميده عمل البرلمان وإقالة الحكومة، في وقت دعته واشنطن إلى سرعة العودة للمسار الديموقراطي.
وعقد سعيد امس اجتماعا أمنيا مفاجئا، بمقر وزارة الداخلية وسط العاصمة، ناقش خلاله مع القيادات الأمنية الوضع الأمني الداخلي واستقرار الأوضاع، بعد بدء المرحلة الاستثنائية التي بدأت في 25 يوليو الماضي.
وزار الرئيس التونسي شارع الحبيب بورقيبة الرمزي في قلب العاصمة قبل ان ينتقل الى وزارة الداخلية، حسبما أظهرت صور تلفزيونية وسط هتافات مواطنين مؤيدين طالبوه بمحاسبة النواب والسياسيين المتورطين في الفساد.
وفي السياق، أعلن ائتلاف «الكرامة الإسلامي القومي» الذي ناهض الإجراءات الأخيرة للرئيس قيس سعيد وتعليقه عمل البرلمان، توقيف نائبين من نوابه.
وقال سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة المتحالف مع حركة النهضة ذات الخلفية الإسلامية وأكبر حزب في البرلمان، عبر فيسبوك إن النائبين ماهر زيد ومحمد العفاس هما قيد التوقيف الموقت في إطار «تحقيق يجريه القضاء العسكري».
وأضاف مخلوف، وهو محام مناهض بشدة للرئيس سعيد، أن النائبين وهو نفسه ملاحقون في قضية مرتبطة بمشادة وقعت في مارس الفائت في مطار تونس.
ويتهمون بأنهم أهانوا عناصر في شرطة الحدود بعد منعهم امرأة من السفر.
وفي وقت متأخر مساء أمس الأول، أكدت زوجة النائب العفاس توقيفه في شريط مصور بث على شبكات التواصل الاجتماعي. وهو إمام سابق من المحافظين.
وماهر زيد مدون وصحافي سابق، كان حكم عليه بالسجن عامين بتهمة إهانة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي.
إلى ذلك، حث مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي، على الحاجة الماسة لأن يرسم القادة التونسيون الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديموقراطي في تونس، وفق بيان للبيت الأبيض.
كما شدد سوليفان خلال الاتصال على أن هذه العودة ستتطلب تشكيل حكومة تونسية جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادر على تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة كورونا، فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب.
ووفق بيان البيت الأبيض، نقل سوليفان دعم الرئيس بايدن القوي للشعب وللديموقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون.
وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرين مستعدون لمضاعفة الجهود، لمساعدة البلاد للتحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديموقراطي.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي أمس الأول، تطورات الوضع العام في تونس، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.
وقالت الرئاسة في بيان أوردته الإذاعة الجزائرية إن رئيس الجمهورية «اطمأن من خلاله على الرئيس والشعب التونسي».
وأضاف البيان ان الرئيس التونسي طمأن نظيره الجزائري بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديموقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب.