أعلن محمد جواد ظريف، وزير الخارجية في عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أمس، عزمه اعتزال العمل السياسي.
وكتب ظريف على حسابه الرسمي على موقع تويتر: «بعد 4 عقود من العمل الديبلوماسي، سأتفرغ للتدريس والأبحاث تماما». وأضاف: «سأواصل الدعوة إلى تفاهم عالمي، والتشجيع على الحوار الإيجابي، القائم على الاحترام المتبادل والمساواة».
وكانت تقارير لفتت في مرحلة ما إلى أن ظريف قد يكون مرشح الإصلاحيين للانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة، التي فاز بها المحافظ إبراهيم رئيسي. إلا أنه لم يترشح فعليا للانتخابات.
من جهة أخرى، اعتذر رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي امس، عن «الأحداث المريرة» في سجن إيفين بالعاصمة طهران، بعدما أظهرت لقطات مصورة سربها متسللون عبر الإنترنت اعتداءات بالضرب على سجناء، في اعتراف نادر من جانب السلطات بحدوث انتهاكات.
ونشرت جماعة تسلل إلكتروني تطلق على نفسها اسم (عدالة علي) التسجيلات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي التقطتها على ما يبدو كاميرات المراقبة الأمنية وتظهر حراسا يضربون سجناء ويجرون أحدهم على الأرض.
وقال محمدي في تغريدة على تويتر نشرتها وسائل إعلام رسمية «فيما يتعلق بصور سجن إيفين، أتحمل المسؤولية عن هذا السلوك غير المقبول وأتعهد بالعمل على منع تكرار تلك الأحداث المريرة والتعامل بحسم مع المخطئين».
وأضاف: «أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى قائدنا العزيز (المرشد الأعلى علي خامنئي) وإلى الأمة وإلى حراس السجن الشرفاء الذين لن يتم تجاهل جهودهم بسبب تلك الأخطاء».
وكان ذلك اعترافا نادرا بانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، التي دأبت على رفض الانتقادات لسجلها في حقوق الإنسان ووصفها بأنها بلا أساس.
ولطالما انتقدت جماعات غربية مدافعة عن حقوق الإنسان سجن إيفين، الذي يحتجز في الغالب معتقلين يواجهون اتهامات أمنية، وأدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء في عام 2018 بسبب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير «تستخدم سلطات (سجن إيفين) التهديد بالتعذيب والتهديد بالحبس لأجل غير مسمى وتعذيب الأقارب والخداع والإذلال والاستجوابات اليومية المتعددة التي تستمـر لـ 5 أو 6 ساعات، والحرمان من الرعاية الطبية وزيارات الأقارب».