- ضرورة مشاركة مجلس التعاون في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني وإدانة استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في الدول العربية
- إدانة تصعيد ميليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية مما يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية
- القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ 149 بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض أمس برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون د.عبداللطيف بن راشد الزياني.
وترأس وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وفد الكويت الذي شارك في أعمال الاجتماع الوزاري، كما شارك في الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، ووزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، والأمين العام لمجلس التعاون د.نايف الحجرف.
وأصدر المجلس الوزاري بيانا هنأ فيه المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام، معربا عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر.
وأدان المجلس الوزاري التصعيد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي التابعة لإيران في إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية على مطار أبها الدولي في 30 و31 أغسطس 2021، وعلى الأحياء السكنية في مدينة الدمام في 4 سبتمبر 2021، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، مما يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية.
وأكد المجلس على أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي وللقوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيا الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، مؤكدا تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية، وتأييد المجلس ودعمه لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومقدراتها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشيدا بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات المسيرة، والتصدي لها.
واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا، واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون والأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، ورؤية خادم الحرمين الشريفين، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات.
وأشاد المجلس باستعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيتم افتتاحه في الأول من أكتوبر 2021.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لجميع أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والجهود الدولية والإقليمية ضد كل التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.
وجدد المجلس الوزاري إدانة الهجمات الإرهابية التي تشنها ميلشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مدينا استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في الدول العربية، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتهاجم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكدا على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية.
كما شدد على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأدان في هذا الصدد استمرار أعمال الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها خرقا خطيرا للقانون الدولي وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ومطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه تلك الانتهاكات.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكدا ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.
وعبر المجلس الوزاري عن أمله بأن يكون للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي دور إيجابي في العمل على ما من شأنه تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين المجلس وإيران.
وفي الملف النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري على ضرورة أن تشتمل أي مفاوضات مستقبلية، على معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامج الصواريخ الإيراني، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، مؤكدا على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة في هذا الشأن، نظرا إلى أن هذا الملف يتعلق بأمن وسلامة واستقرار دول المنطقة.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع د.أحمد بن مبارك بن عوض، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، مؤكدا على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وجدد المجلس دعوته طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق.
كذلك رحب المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع وزير الخارجية بجمهورية العراق د.فؤاد محمد حسين، مشيدا بما قامت به اللجنة المشتركة بين الجانبين وفرق العمل المتخصصة، مؤكدا على الأولوية التي يوليها مجلس التعاون للشراكة مع العراق.
وأشاد المجلس الوزاري بالاستعدادات التي تقوم بها الحكومة العراقية للتهيئة للانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل 2021.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معربا عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملف، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.
وأكد على قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ 41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) في يناير 2021، وقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في الدورات السابقة بشأن الوضع في سورية، وأكد دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومبادئ بيان «جنيف 1».
وشدد الوزراء على أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، كما أكد دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية، في أقرب وقت ممكن.
وفي الشأن اللبناني، عبر المجلس عن تضامن مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها، ودعا السياسيين اللبنانيين إلى تحمل المسؤولية التاريخية لتحقيق مطالب الشعب اللبناني في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية في لبنان، والتعاون مع المنظمات الدولية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأشاد بجهود دول المجلس في دعمها لعملية السلام في أفغانستان والدور المحوري لعدد منها في تسهيل عمليات الإجلاء وتقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل عمليات الإغاثة، كما أشاد بمساهمة دولة قطر في إعادة تشغيل مطار كابول، مشددا على أن يكون حل الأزمة بيد الشعب الأفغاني، داعيا جميع الأطراف الأفغانية إلى الحوار وتغليب المصلحة الوطنية.