صوّت البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقراً له أمس بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية فيما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في مدينة طبرق في الشرق صوتوا على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبدالحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات.
جاءت هذه الخطوة بعد أن صادق رئيس المجلس التشريعي على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من سبتمبر الجاري. وفي المقابل، رد المجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس على خطوة البرلمان، معلنا رفضه إجراءات سحب الثقة، مشيرا الى انه «يعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا».
ولاحقا، أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، صحة الإجراءات التي قام مجلس النواب من خلالها بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.
وقال المريمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «لقد حضر الجلسة 113 نائبا، صوت منهم 89 نائبا لصالح إسقاط الحكومة، وبهذا يكون الإجراء صحيحا بحسب اللائحة الداخلية للمجلس».