رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان امس، قرار الحكومة الفلسطينية بشأن إجراء انتخابات للهيئات المحلية البلدية مجزأة على مراحل.
وصرح الناطق باسم حماس في غزة حازم قاسم للصحافيين بأن قرار الحكومة بشأن الانتخابات المحلية «ملهاة واستخفاف بالشعب الفلسطيني وحقه الأصيل في الانتخاب»، مؤكدا جاهزية الحركة التامة للمشاركة في انتخابات شاملة وفق جدول زمني.
من جهتها، أعلنت حركة الجهاد رفضها إجراء أي انتخابات دون التوافق على برنامج سياسي واضح ومحدد يستند إلى مواجهة إسرائيل، داعية الى أهمية تشكيل مرجعية وطنية لإدارة الشأن الداخلي.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اعلنت قبل أسبوع تسلمها قرار الحكومة الذي حدد يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي تشمل المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة «ج» في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جهة اخرى، قال مدير الحرم الابراهيمي الشيخ حفظي أبوسنينة امس، ان سلطات الاحتلال أبلغته بإغلاق الحرم اعتبارا من مساء أمس الاول، حتى غد الجمعة أمام المصلين والزائرين.
وأضاف أبوسنينة في تصريح لـ«كونا» أن «الحرم سيبقى مغلقا أمام المصلين والزائرين ومستباحا بالكامل أمام المستوطنين لتأمين احتفالاتهم بالأعياد اليهودية».
وأكد ان «ما يفعله الاحتلال ضد المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي يعد تدنيسا واعتداء على حرية العبادة».
وفي نفس السياق، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في بيان ان مجموعات كبيرة من المستوطنين تقدمهم ضباط من شرطة الاحتلال اقتحموا باحات المسجد الأقصى.
وأضافت ان «مستوطنين حملوا سعف النخيل ورقصوا أمام أبواب المسجد الأقصى صباح امس، احتفالا بما يسمى عيد العرش». كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس، ستة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
في غضون ذلك، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.
جاء ذلك خلال لقاء عقده بشارة في رام الله مع ممثلي مجموعة الدول المانحة، استعرض خلاله الوضع المالي للحكومة، والضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية، في بيان، إن بشارة «أبلغ ممثلي المجتمع الدولي، بشكل واضح وصريح، إن الحكومة استنفدت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية».
وأضاف: «ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة، فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا من التعقيد».