تحرك المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان امس، لإعادة إطلاق تحقيق بشأن أفغانستان، سيركز على طالبان و«تنظيم داعش - ولاية خراسان» فيما لن يمنح الجرائم الأميركية المفترضة أولوية.
وأوضح خان، الذي تولى منصبه في يونيو، أن التطورات التي شهدتها أفغانستان مع سيطرة طالبان على السلطة الشهر الماضي تعني أن التحقيق في جرائم الحرب بشكل مناسب لن يعود ممكنا.
وتم تعليق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بعدما أعلنت الحكومة الأفغانية آنذاك أنها ستتولى التحقيق بنفسها في جرائم الحرب.
ولدى المحكمة، التي تأسست عام 2002، سلطة تخولها التحقيق في أسوأ جرائم الحرب عندما تكون الحكومات غير قادرة أو لا ترغب في محاسبة المسؤولين.
لكن خان أوضح أن «سيطرة طالبان الحالية على أراضي أفغانستان بحكم الأمر الواقع وتداعيات ذلك (بما يشمل تطبيق القانون والوضع القضائي في أفغانستان) يمثل تحولا أساسيا في الظروف يحتم الإجراء الحالي».
ولفت إلى أن موارد المحكمة المحدودة وحاجتها للتركيز على قضايا يرجح بدرجة أكبر بأن تفضي إلى إدانات تعني أن عليه حصر تركيزه في أفغانستان.
وأفاد «لذلك قررت أن أركز تحقيقات مكتبي في أفغانستان على جرائم يشتبه بأنها ارتكبت بأيدي طالبان وتنظيم «داعش»- ولاية خراسان والتوقف عن منح أولوية لجوانب أخرى من هذا التحقيق».
في المقابل، وصفت حورية مصدق الناشطة الأفغانية في مجال حقوق الإنسان، والتي كانت تساعد الضحايا في دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية لسنوات عديدة، هذا الإعلان بأنه «إهانة لآلاف الضحايا الآخرين لجرائم القوات الحكومية الأفغانية وقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي».