طلبت إيران من الولايات المتحدة الإفراج عن مبالغ من حساباتها المصرفية المجمدة كإيماءة لحسن النية من أجل استئناف المفاوضات النووية في فيينا. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن مسؤولين أميركيين حاولوا مناقشة استئناف المحادثات النووية مع إيران الشهر الماضي لكن الأخيرة أصرت على ضرورة أن تفرج واشنطن أولا عن 10 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة كعلامة على حسن النية.
ورفضت إيران إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة وتوقفت المحادثات غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي في يونيو.
وقال وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون الرسمي امس إن الولايات المتحدة استعانت بوسطاء في الأمم المتحدة الشهر الماضي في محاولة لإجراء اتصالات.
وأوضح أن «الأميركيين حاولوا الاتصال بنا عبر قنوات مختلفة (في الجمعية العامة للأمم المتحدة) في نيويورك، وأبلغت الوسطاء إنه إذا كانت نوايا أميركا جادة، فهناك حاجة إلى مؤشر جاد.. من خلال الإفراج عن 10 مليارات دولار على الأقل من الأموال المجمدة».
واشار أمير عبداللهيان بالقول: «إنهم ليسوا مستعدين للإفراج عن 10 مليارات دولار تخص الشعب الإيراني حتى نستطيع أن نقول إن الأميركيين وضعوا في اعتبارهم مصالح الشعب الإيراني مرة واحدة خلال العقود العديدة الماضية».
وأكد أن إيران ستعود «قريبا» إلى المحادثات النووية المتوقفة في فيينا رافضا تحديد موعد، مشيرا إلى ان بلاده ترغب في استئناف المحادثات النووية، لكن يجب أن تكون هذه المحادثات من أجل تحقيق هدف «وليس فقط لاحتساء القهوة».
وأوضح أن «الاتفاق النووي لا يفيدنا إذا لم يكن لإيران حتى إمكانية الوصول إلى أموالها». وتحدى الوزير الإيراني الرئيس الأميركي جو بايدن لإظهار أنه مختلف عن سلفه ترامب، قائلا: «هذا شيء يمكن لبايدن الآن إثباته بشكل عملي».
ولم تتمكن إيران من الحصول على عشرات المليارات من الدولارات من أصولها في البنوك الأجنبية خاصة من صادرات النفط والغاز بسبب العقوبات الأميركية على قطاعي البنوك والطاقة.
وحثت الدول الغربية إيران على العودة إلى المفاوضات وقالت إن الوقت ينفد مع تقدم برنامج طهران النووي بشكل يتجاوز الحدود التي وضعها الاتفاق.