اعلن رئيـس الحكومة فؤاد السنيورة ان الدولة اللبنانية سـتظل بكل مؤسسـاتها في خدمة مواطنيهـا وهي لا تطلـب لقاء ذلك إلا التعاون والمشـاركة والانصاف فـي معالجـة النتائج الهائلـة التي ترتبـت علـى العدوان الاسـرائيلي في الصيف الماضي.
ولاحـظ الرئيـس السـنيورة ان لجـان التحقيـق الاسـرائيلية لـم تتوقـف امـام فداحة العـدوان ونتائجـه المدمـرة علـى مختلـف المستويات في لبنان، ذلك إذا ارادوا ان يكون تقريرهم موضوعيا.
السـنيورة اوضـح ان كل المساعدات النقدية التي وصلت الى لبنان سواء كانت هبات أو قروضا، اودعت كلها في حسـابات منفصلة فـي مصـرف لبنـان، بحسـاب المتبرعـين وهـي موجـودة علـى الموقع الالكتروني لوزارة المال.
واشار الى ان ما يدعيه البعض (المعارضـة) بـأن الدولة لـم تقدم شـيئا، فـإن الامـوال التـي انفقـت حتـى الآن هـي 478 مليـار ليـرة لبنانيـة ـ نحـو 318 مليـون دولار ـ مـن 707 ملايـين دولار مجـوع ما تلقـاه لبنان كمنح لإعادة البناء من اصـل 3‚1 مليـار دولار تعهـدت بها الدول المانحة ومعظمها الحكومات العربية.
وتظهـر الارقـام ان الحكومـة انفقت 181 مليون دولار كتعويضات لمالكـي ومسـتأجري المنـازل التي تدمـرت او تضررت جـراء القصف الاسـرائيلي، وتم انفـاق 54 مليون دولار علـى البنـى التحتيـة التـي تضـررت فـي معظمها مـن طرقات وجسـور شـبكات الميـاه وغيرها. كما تم انفـاق 42 مليون دولار على النازحين المدنيين جراء الحرب.
وقـال ان الهيئـة العليا لغاثة تولت رفـع الانقـاض التـي خلفها العـدوان في الضاحيـة الجنوبية، وتولـى مجلـس الجنـوب ووزارة المهجرين رفع الانقـاض في الجبل والبقاع والشـمال لحسـاب الهيئة وعلى نفقتها.
واوضح السنيورة ان هناك من يتصـور ان مجلس الجنـوب حالة منفصلة عن الدولة، الحقيقة ان كل قـرش ينفقـه هذا المجلـس مصدره الدولة اللبنانية، منها وبواسطتها مـن هبـات، وكذلـك هيئـة الاغاثة العليا وصندوق المهجرين.
وعـدد السـنيورة الصعوبـات التي واجهتها المؤسسـات الرسمية فـي الضاحية الجنوبيـة كالتعدي علـى الامـلاك العامـة والمشـاعات وعدم اكتمال الافادات البلدية.
الصفحة في ملف ( pdf )