تمكن الحزب الحاكم في سريلانكا من منع خطوة من جانب أحزاب المعارضة لإجراء تصويت بحجب الثقة عن رئيس الدولة جوتابايا راجاباكسا في البرلمان بعد تزايد السخط الشعبي عليه بسبب الاحتجاجات التي شهدها البلاد مؤخرا.
وتم طرح مقترح للمعارضة بتعليق الإجراءات وإجراء تصويت بحجب الثقة عن الرئيس، ولكن تم رفضه بواقع 119 صوتا مقابل 68.
وجاءت خطوة المعارضة بسبب تزايد السخط ضد الرئيس في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، التي أدت لنقص الوقود والغاز والأدوية.
وقال الوزير دينش جناواردينا إنه مع ذلك يمكن طرح المقترح للمناقشة لاحقا كمقترح عادي.
من جهته، قال عضو المعارضة مجيب الرحمن: «الهدف من تمرير المقترح على أساس عاجل هو إظهار أن الرئيس لم يعد يتمتع بثقة البرلمان».
يشار إلى أن تمرير أي مشروع قانون لسحب الثقة ضد الرئيس لن يكون ملزما، ولكن سوف يضر بشعبية راجاباكسا.
جاء ذلك فيما تقترب سريلانكا بسرعة من أول تخلف عن سداد ديونها مع اقترب نهاية فترة السماح الخاصة بإصدارين من السندات، في أحدث ضربة مالية للدولة التي تعاني اضطرابات اقتصادية واجتماعية قوية.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الإخبارية أنه قد يتم إعلان سريلانكا رسميا دولة متخلفة عن سداد ديونها إذا فشلت في سداد فوائد السندات إلى حملتها، حيث تنتهي اليوم فترة سماح سداد الفوائد وقدرها 30 يوما.
وفي منتصف أبريل الماضي، أعلنت حكومة سريلانكا اعتزامها التوقف عن سداد ديونها الخارجية للمحافظة على السيولة النقدية لاستيراد الغذاء والوقود، في ظل تدهور إيراداتها من العملات الأجنبية، ما دفع السلطات إلى فرض قيود على خروج الأموال والاستيراد.