قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن برنامج حكومتها الجديدة أمام نواب الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية للبرلمان) وسط استياء المعارضة المتمثلة أساسا في «الأحزاب اليسارية» التي قدمت مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة قبل عرض بورن برنامجها السياسي بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وأكدت بورن، خلال كلمتها، أن التحدي الأول الذي تواجهه الحكومة هو القدرة الشرائية حيث أظهرت بيانات حديثة في فرنسا زيادة كبيرة بمؤشر أسعار المستهلكين المحدد الأساسي للتضخم الفرنسي ليصل إلى 5.8%.
وأوضحت أن حكومتها ستواصل «حماية الفرنسيين والدفاع عن الجمهورية وحماية كوكب الأرض وأن نكون متجمعين»، وذلك من خلال خطط تنوي الحكومة تنفيذها تتضمن خفض الرسوم على العاملين لحسابهم الخاص ومضاعفة سقف مكافأة الشراء ثلاث مرات ورفع مستوى المنح الدراسية وذلك وفقا للمعايير الاجتماعية بالإضافة إلى مساعدة العمال في رحلاتهم.
ومن الناحية الاقتصادية أكدت بورن أنه لن تكون هناك زيادة ضريبية وأن الحكومة تهدف إلى خفض الدين في عام 2026 وخفضه إلى أقل من 3% بحلول عام 2027.
وفيما يتعلق بالطاقة، قالت بورن «سنكتسب سيادتنا من خلال الطاقة النووية والمتجددة» وذلك للتخلص من الطاقات الكربونية، موضحة أن فرنسا ستستثمر في الطاقة النووية من خلال بناء مفاعلات جديدة ودعم جهود الابتكارات النووية في المستقبل.
ولعدم حصول رئيسة الوزراء ورئيسها إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في البرلمان طالبت بورن في خطابها «بالتحاور أكثر وأفضل وأن نبني معا» داعية المعارضة إلى التوصل إلى تسويات من دون التخلي عن القناعات.
وعلى إثر عدم قبول المعارضة ورؤساء الأحزاب لخطط الرئيس ماكرون، أعربت بورن عن استعداد حكومتها «لسماع المقترحات من الجميع لمناقشتها وإذا شاركنا الأهداف والقيم نقوم بتعديل مشروعنا».
ويواجه الرئيس ماكرون والحكومة الجديدة تحديا اقتصاديا وذلك لما شهده القطاع من صدمة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وارتفاع الأسعار الناجم عن النزاع في أوكرانيا كما هو في بقية الدول الأوروبية بالإضافة إلى عدم حصول حزبه على الأغلبية المطلقة في البرلمان.