العراق: التحالف الوطني يفشل في إقناع المالكي بسحب ترشحه لرئاسة الحكومة

كشف القيادي في التحالف الوطني العراقي طارق المندلاوي عن وجود محاولات لاقناع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بسحب ترشيحه لولاية ثانية وترشيح شخصية تحظى بتأييد جميع مكونات التحالف. وقال المندلاوي في تصريح لراديو «سوا» أمس ان « هناك رسائل الآن متبادلة بين ائتلافي التحالف الوطني ودولة القانون حول تنحي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي وعدم ترشيحه لولاية ثانية»، مضيفا أن الكتلة الصدرية تؤيد هذه المحاولات. وينحصر الترشيح لتولي منصب رئيس الوزراء بين أربع شخصيات سياسية، إياد علاوي عن القائمة العراقية، نورى المالكي وإبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، على أن يحدد التحالف واحدا فقط من بين مرشحيه الثلاثة. إلا أن ائتلاف دولة القانون جدد تمسكه بترشيح زعيمه نوري المالكي لولاية ثانية، مؤكدا رفضه أي مرشح تسوية لهذا المنصب. وقال المتحدث باسم الائتلاف حاجم الحسني في مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان العراقي أمس ان قيادة ائتلاف دولة القانون عقدت اجتماعا أكدت فيه تمسكها وإصرارها على ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء ما يعني ان الائتلاف لن يبحث في مفاوضاته مع أطراف التحالف الوطني الأخرى مسألة البحث عن مرشح تسوية لهذا المنصب. وأعلن الحسني عن انتهاء لجنتي صياغة البرنامج الحكومي والنظام الداخلي للتحالف الوطني من أعمالها، موضحا ان الأسبوع الجاري سيشهد اجتماعات مكثفة لاختيار مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء من دون ان يسميه تلميحا أو تصريحا. وتطرق الحسني إلى اللقاء المرتقب بين المالكي وعلاوي وهو الثاني في غضون شهر مكتفيا بالقول «ان مباحثات الجانبين الرسمية بشأن تشكيل الحكومة ستعقد قريبا»، معتبرا ان المباحثات التي جرت بينهما في الآونة الأخيرة غير رسمية. في المقابل، أعلنت القائمة العراقية ان اللقاء المرتقب بين زعيمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والمالكي لن يؤثر على تفاهماتها السابقة مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني. وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان أمس ان «تفاهمات القائمة مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني بنيت على أساس مفهوم الشراكة الوطنية وان علاوي يدفع باتجاه تأكيد تلك التفاهمات لبلوغ تشكيل حكومة شراكة وطنية وفق الحق الدستوري». وأضاف ان «اللقاء المرتقب بين علاوي والمالكي سيكون ابتدائيا ولن يناقش تفاصيل المناصب السياسية وإنما سيركز على كيفية الخروج من أزمة تشكيل الحكومة والبرامج التي سيتم اعتمادها مستقبلا». بموازاة ذلك، أنجزت الوحدات الأميركية القتالية في العراق 60% من انسحابها مع معداتها قبل شهرين من الموعد النهائي الذي سيكون بمثابة مقدمة لانسحاب شامل للقوات العسكرية نهاية العام 2011. ويعد معسكر فيكتوري، القاعدة العملاقة المترامية الأطراف قرب مطار بغداد، واحدا من ثمانية مواقع تم فرز معداتها من قبل الجنود الأميركيين لكي تنقل الى البلاد او أفغانستان او يتم تدميرها. ورغم حرص الجيش على تجنب اتهامات بانه يخفض عديده ليجري بعيدا عن العراق في حين باتت الأفضلية للعمليات في أفغانستان، يستمر عدد الجنود في الانخفاض بحيث سيبقى خمسون ألفا فقط الى ما بعد 31 أغسطس المقبل. وقال العميد غوس بيرنا المسؤول عن الانسحاب لوكالة الأنباء الفرنسية «نقوم بتصحيح حجم القوات». وكان العميد بيرنا في ساحة عملاقة وسط 330 مركبة متوجهة الى الكويت المجاورة على ان تنقل الى الخارج في وقت لاحق. وكشف ان «أكثر من 32 ألف قطعة من المعدات تم سحبها من العراق منذ فبراير 2009»، مشيرا الى ان العربات الكاسحة للألغام المحمية بالدروع وناقلات جند من طراز همفي تستخدم منذ الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين العام 2003.