تركيا تغلق مجالها الجوي أمام طائرات عسكرية إسرائيلية

يأخذ توتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب منذ الاعتداء الإسرائيلي على أسطول مساعدات انسانية كان متوجها الى قطاع غزة وقتل خلاله تسعة أتراك عدة أشكال، حيث كشف ديبلوماسي تركي أمس أن بلاده أغلقت مجالها الجوي امام طائرة عسكرية إسرائيلية بسبب الهجوم الإسرائيلي، دون ان يحدد إذا كان الحظر كاملا امام كافة الطائرات العسكرية الإسرائيلية. وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، قال الديبلوماسي التركي ان قرار منع الطائرة العسكرية الإسرائيلية من التحليق في المجال التركي اتخذ بعيد الهجوم الإسرائيلي في 31 مايو الماضي لكنه لم يعط تفاصيل. وشدد الديبلوماسي الذي رفض كشف هويته، على ان الطائرات العسكرية ملزمة بالحصول على ترخيص كل مرة تعبر المجال الجوي، وان رفض هذا الترخيص لطائرة عسكرية تم مباشرة بعد الهجوم. وقد أكد مسؤول حكومي تركي آخر أن قرار تركيا الأخير منع طائرة عسكرية إسرائيلية من استخدام أجوائها يأتي في إطار الاتجاه إلى «تقليص» التعاون مع القوات الجوية الإسرائيلية. وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى لوكالة الأنباء الألمانية «أستطيع أن أقول إن هذا نتيجة لطريقة من التفكير». وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «هناك تغييرا بلا شك». وأضاف المسؤول: «كل هذا يأتي في نفس الإطار، ولن يسمح للطائرات الإسرائيلية بالتدريب في الأجواء التركية، ولن تتم دعوتها للمشاركة في أي مناورة من أي نوع». وردا على سؤال حول هذه المسألة عقب قمة مجموعة العشرين أمس في تورونتو قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي نقلت تصريحاته وكالة الأناضول، ان قرار الرفض تم فعلا بعد العملية الإسرائيلية دون مزيد من التفاصيل. في سياق متصل جدد اردوغان مطالبة إسرائيل بتقديم اعتذار الى بلاده حول هجومها على السفينة التركية «مرمرة» ضمن الأسطول. وجدد اردوغان خلال لقاء صحافي في أعقاب قمة مجموعة العشرين في تورنتو مطالب تركيا الثلاثة وهي الاعتذار وتشكيل لجنة تحقيق دولية والتعويض عن الأضرار ومن بينها مصادرة السفن التي ترفع العلم التركي والتي كانت متوجهة الى قطاع غزة، وأخيرا الرفع الكامل للحظر المفروض على القطاع، وذلك حتى تعود العلاقات بين الجانبين الى سابق عهدها. وأعرب اردوغان الذي أجرى لقاء ثنائيا استمر أكثر من ساعة مع الرئيس الأميركي باراك اوباما على هامش قمة مجموعة العشرين، عن أمله في ان يكون للقاء هذا الأخير المقبل في مطلع يوليو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأثيرا «ايجابيا» على موقف إسرائيل. على الطرف المقابل، عقدت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها إسرائيل للتحقيق في الهجوم برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل للتهرب من الضغوط الدولية لإجراء تحقيق دولي، أول اجتماعاتها أمس وأعلنت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون أول شاهد سيمثل أمامها. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن القاضي تيركل قوله إنه تقرر استدعاء نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي للإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة في الفترة القريبة المقبلة. وأضاف أن اللجنة قد تستدعي رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني للإدلاء بشهادتيهما أمام اللجنة حول سياسة الحصار الذي فرضته حكومة أولمرت على قطاع غزة.