لقاء ثانٍ بين المالكي وعلاوي اليوم والهاشمي لن ينضم لحكومة لا تشكّلها كتلته

    وسط توقعات متواضعة من الاجتماع المزمع عقده اليوم بين رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي وبين رئيس قائمة «العراقية» اياد علاوي الفائز بأكبر عدد من المقاعد، يواصل المسؤولون العراقيون توزيع الاتهامات بافشال مساعي سد الفراغ الحكومي المستمر منذ اربعة اشهر، حيث قال عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان إن ضغوطا خارجية تساهم بشكل سلبي في تأخير تشكيل الحكومة العراقية إلى ما بعد الانسحاب الأميركي من العراق. واتهم عثمان صراحة ـ في تصريح لراديو «سوا» الأميركي أمس ـ إيران بالسعي لعرقلة مساعي تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانسحاب الأميركي ليكون الوضع مناسبا لها، من غير أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.في غضون ذلك، قال النائب حسن السنيد عضو ائتلاف دولة القانون لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس إن «المالكي سيلتقي علاوي غدا (اليوم) في مكتب الاخير على سبيل رد الزيارة التي قام بها رئيس قائمة العراقية لرئيس ائتلاف دولة القانون قبل اسبوعين»، مشيرا إلى أن اللقاء سيتطرق الى عدة ملفات منها دعم العملية السياسية وتشكيل الحكومة. وأضاف السنيد أن «مجلس النواب سيستأنف جلسته المفتوحة في 17 يوليو المقبل في حين سيعقد المالكي وعلاوي اجتماعا اليوم يرجح ان يخرج بنتائج مهمة في طريق تشكيل حكومة الشراكة الوطنية». على صعيد متصل، اتهم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ورئيس كتلة تجديد المنضوية تحت القائمة العراقية «الطرف المتمسك بالسلطة» بالمسؤولية عن تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في إشارة إلى المالكي. وأكد الهاشمي في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته أمس أن القائمة العراقية لن تشارك في الحكومة الجديدة إذا ما تم تجاوزها في البدء بعملية تشكيل الحكومة باعتبارها الفائزة في الانتخابات. وبسؤاله عمن يتحمل مسؤولية التأخير، قال الهاشمي: «الطرف الذي يضع العصا في العجلة ويعمل على إيقاف مسيرة الحياة وتعطيل مصالح الوطن والمواطن. الطرف الذي يتمسك بالسلطة دون سند قانوني أو دستوري، يفسر الدستور على هواه.