أوباما يوقّع أقسى عقوبات في تاريخ الولايات المتحدة على إيران

    وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما سلسلة جديدة من العقوبات ضد ايران هي الأقسى في تاريخ الولايات المتحدة ستستهدف قدرة ايران على تمويل برنامجها النووي وستزيد من عزلتها. وتهدف العقوبات التي ستضاف الى عقوبات جديدة صدرت عن مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي الى منع إيران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات والحد من وصولها الى النظام المصرفي العالمي. وقال أوباما خلال مراسم في البيت الأبيض قبل التوقيع على العقوبات امس الاول «عبر هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية». واضاف «اننا نظهر للحكومة الايرانية ان لأعمالها تداعيات وانها اذا واصلت (انشطتها النووية) فإن الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها». وتابع «يجب ألا يكون هناك شك في ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع ايران من حيازة أسلحة نووية». ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع الذي وصفه مؤيدوه بأنه أقسى عقوبات من جانب واحد تفرضها الولايات المتحدة على ايران بتأييد كاسح بلغ 99 مقابل 0 في مجلس الشيوخ و408 مقابل 8 في مجلس النواب الأسبوع الماضي. وأمضت الولايات المتحدة أشهرا لحشد تأييد دولي لفرض حزمة عقوبات إضافية على ايران في مجلس الأمن الدولي صدرت في التاسع من يونيو الماضي. وتهدف العقوبات وهي المجموعة الرابعة التي تفرض على ايران الى معاقبة طهران على رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وردا على القرار الدولي اعلن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد انه سيرجئ المحادثات النووية مع القوى الكبرى. وتهدف العقوبات الاميركية الجديدة الى إرغام الشركات الأجنبية على الاختيار بين التعامل مع ايران او مع الولايات المتحدة. ويغلق القانون الاسواق الاميركية أمام الشركات التي تزود ايران بمنتجات النفط المكرر التي تحتاج إليها هذه الاخيرة لأنها لا تملك عددا كافيا من المصافي لتكرير النفط. كما يستهدف القانون الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في ايران بما فيها الشركات غير الاميركية التي تؤمن خدمات مالية او في قطاع التأمين والنقل. كما يمكن ان يؤدي الى منع مصارف غير أميركية تتعامل مع هيئات إيرانية مدرجة على اللائحة السوداء (اكرر السوداء) مثل الحرس الثوري وعدد من المصارف من التعامل مع القطاع المالي الأميركي. وبدأت بعض الشركات الأجنبية بقطع علاقاتها مع ايران نتيجة للقانون الجديد. إلا ان المراقبين شككوا في مدى فاعلية القانون الجديد والتدابير المماثلة المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الحليفة للولايات المتحدة، خصوصا ان ايران كانت تبحث عن مصادر اخرى للإمدادات. واعتبر أوباما ان إيران رفضت حتى الآن عرض الحوار الذي قدم إليها العام الماضي. وقال أيضا «حتى الآن، اختارت ايران طريق التحدي». واضاف «لهذا السبب يجب ان نبني تحالف دول موسعا لممارسة الضغط على الحكومة الإيرانية». وأوضح ان «الخيار لايزال» قائما امام ايران، وتابع: الباب الديبلوماسي لايزال مفتوحا في إمكان إيران ان تثبت ان نواياها سلمية. في إمكانها ان تفي بالتزاماتها (حيال معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية) والتوصل الى مستوى من الأمن والازدهار يليق ببلد كبير.