محكمة العدل الدولية: استقلال كوسوفو قانوني

فيما يعد انتكاسة كبيرة لصربيا، أعلنت محكمة العدل الدولية في قرار غير ملزم أمس ان استقلال كوسوفو عن صربيا «قانوني.. ولم ينتهك القانون الدولي العام». وقد خرج قرار محكمة العدل الدولية التي اجتمعت امس في لاهاي بناء على طلب صربيا وزعمها ان استقلال «كوسوفو» في 17 فبراير 2008 انتهك القوانين الدولية التي تحمي سيادتها، بتأييد عشرة من القضاة واعتراض أربعة آخرين. وقبيل القرار اتصل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفيا بالرئيس الصربي بوريس تاديش وأكد له دعم واشنطن الكامل لدولة كوسوفو ديموقراطية متعددة الأعراق والطوائف. وقال البيت الأبيض ان بايدن شدد على موقف بلاده الداعم لاستقلال وسيادة كوسوفو، داعيا بلغراد الى العمل بشكل بناء لحل المشاكل القائمة مع كوسوفو. وكما قال قائد قوة حفظ السلام التابعة لحلف الاطلسي في كوسوفو: ان القوة المكونة من 10 آلاف عنصر، مستعدة لمواجهة أي موجات عنف قد يتسبب فيها القرار. وكانت 69 دولة بينها الولايات المتحدة و22 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي اعترفت باستقلال إقليم كوسوفو الذي يضم مليوني نسمة، 90% منهم من الألبان حتى الآن. وقال الجنرال الألماني ماركوس بنتلر قائد قوة حماية كوسوفو (كيفور): «ميدانيا لم نلاحظ وجود مؤشرات على توتر او اي تهديدات متوقعة». وكانت القوات الصربية قد أجبرت على الخروج من كوسوفو في عام 1999 عقب حملة قصف جوي مكثف استهدفت وقف القمع الذي تعرض له سكان المنطقة من الكوسوفيين من أصول ألبانية، الذين يشكلون نحو 90% من السكان البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة. ومنذ ذلك الحين ظلت كوسوفو تحت إدارة الأمم المتحدة حتى فبراير من عام 2008 عندما قرر برلمان الإقليم إعلان الاستقلال والانفصال عن صربيا. وحصلت كوسوفو حتى الآن على اعتراف 69 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 192، وحظيت ايضا باعتراف جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء خمس. من جانبها، ترفض صربيا، المدعومة من روسيا، الاعتراف باستقلال كوسوفو، وطلبت لاحقا من محكمة العدل الدولية الحكم في شرعية وقانونية قرار الانفصال والاستقلال. وكانت صربيا قد دفعت في بداية نظر المحكمة في طلبها في ديسمبر الماضي، بالقول ان الانفصال يعد تحديا وانتهاكا لسيادتها وللقوانين الدولية. لكن الكوسوفيين حذروا من جانبهم ان عكس قرار الاستقلال قد يعني إشعال مزيد من الصراعات والعنف العرقي. وقد تسبب الصراع في تعطيل انضمام صربيا الى الاتحاد الأوروبي، كما عرقل قدرة كوسوفو على جذب الاستثمارات الأجنبية. كما تظل أجزاء من شمال كوسوفو مقسمة تقسيما حادا ومتوترا بين الألبان والصرب، حيث تقع مواجهات متفرقة بين الجانبين. وتراقب بعض الدول من التي تواجه مشاكل انفصال مشابهة قرار محكمة العدل عن كثب، مثل الصين واسبانيا. في المقابل، أعلن وزير الخارجية الصربي فوك يريميتش في أعقاب صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشان استقلال كوسوفو، ان صربيا لن تعترف «أبدا وتحت أي ظرف» بانفصال الإقليم الذي أعلن من جانب واحد. من جانبها اعلنت روسيا ان قرار محكمة العدل لا يوفر اساسا قانونيا لاستقلال كوسوفو.