مصر تلوّح بـ «غصن زيتون» لتسوية الخلاف حول تقاسم مياه النيل

 بلهجة أقل حدة، تحدثت مصر في ما يتعلق بالخلاف مع دول حوض النيل حول تقاسم مياه النهر، وذلك خلال قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الأوغندنية كمبالا. وقال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف للصحافيين في كمبالا، امس الاول، إنه «لا توجد خلافات استراتيجية بيننا، وأضاف أن المسألة تتعلق فقط ببعض النقاط الفنية التي تحتاج الى حل. الغرض من اتفاقية حوض النيل هو التنمية». وذكرت وكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية للأنباء أن نظيف والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني اتفقا خلال القمة على ضرورة حضور رؤساء الدول لاجتماع لدول حوض النيل التسع من المقرر عقده في نيروبي بحلول نوفمبر. وتمثل تصريحات نظيف تخفيفا للموقف المصري منذ اجتماع لوزراء المياه من الدول التسع الشهر الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي قال خلالها وزير المياه المصري نصر الدين علام انه لا يمكن أن يطلب من المصريين أن يتركوا حضارتهم ويذهبوا للعيش في الصحراء لأن هناك حاجة لأخذ المياه لتضاف إلى حصص دول أخرى. وبعد أكثر من 10 سنوات من المحادثات المدفوعة بالغضب بسبب ما تنظر إليه بعض الدول على أنه توزيع غير عادل لمياه النيل في معاهدة سابقة أبرمت عام 1929 وقعت كل من اثيوبيا واوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا اتفاقية جديدة في مايو دون جيرانهم في الشمال مصر والسودان. وأمهل الموقعون الخمسة دول حوض النيل الباقية وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية عاما واحدا للانضمام إلى الاتفاقية، لكن الدول اختلفت بشدة في نقاشات وراء الستار منذ التوقيع. ولم توقع بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية على الاتفاقية الجديدة بعد ولم توضحا بعد ما اذا كانتا ستوقعان عليها أم لا. ووفقا للمعاهدة الأصلية تحصل مصر التي تواجه نقصا محتملا في المياه بحلول 2017 على حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو نصيب الأسد من إجمالي المياه المتدفقة في النيل التي تبلغ نحو 84 مليار متر مكعب سنويا. وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على مياه النيل، وتراقب عن كثب الأنشطة المتصلة ببناء سدود في شرق أفريقيا، خصوصا أنها مهددة فعليا من تغير المناخ. وتضغط مصر من أجل الحفاظ على حصتها الحالية من النهر، خاصة أن الدارسات تشير إلى أنها ستواجه أزمات مياه بحلول عام 2017.